زيادة ملحوظة في عقود التمويل العقاري تصل إلى 2964 خلال شهرين

الرقابة المالية: ارتفاع عدد عقود التمويل العقاري إلى 2964 عقدًا خلال شهرين

شهد القطاع المالي تحسنًا ملحوظًا في التمويل العقاري خلال الأشهر الأولى من عام 2025، حيث بلغ عدد عقود التمويل العقاري 2964 عقدًا بقيمة إجمالية أعلى من 5.112 مليار جنيه خلال شهري يناير وفبراير، مقارنة بـ1977 عقدًا بقيمة 2.6 مليار جنيه في ذات الفترة من العام الماضي. يعكس هذا الارتفاع نسبة نمو بلغت 49.9% في عدد العقود، ونموًا أكبر بنسبة 94.5% في قيمتها. كما سجلت قيمة إعادة التمويل العقاري 574 مليون جنيه في نفس الفترة من 2025، بزيادة قدرها 218.4% مقارنة بـ180 مليون جنيه في 2024. تشير هذه الإحصائيات إلى ديناميكية إيجابية في السوق المالي، حيث أصبح الطلب على التمويل العقاري أكثر نشاطًا، مما يعزز من دعم المشاريع العقارية ويقلل من المخاطر الاقتصادية.

وبالنسبة لأرصدة التمويل العقاري لدى الشركات، فقد وصلت إلى 36.4 مليار جنيه بنهاية فبراير 2025، مقارنة بـ21.9 مليار جنيه في فبراير 2024. هذا الارتفاع يعكس زيادة الثقة في القطاع، حيث استطاع المستثمرون والمؤسسات الحصول على تمويل أكبر لتطوير المشاريع العقارية. أما في مجال التأجير التمويلي، فقد تم إضافة 388 عقدًا بقيمة 21.4 مليار جنيه خلال يناير وفبراير 2025، بالمقارنة مع 353 عقدًا بقيمة 14.4 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق، مما يدل على نمو بنسبة 9.9% في عدد العقود و48.4% في القيم، مما يعكس دور الرقابة المالية في تعزيز الاستدامة المالية للمستثمرين.

الإشراف المالي على قطاع التمويل العقاري

فيما يتعلق بنشاط التخصيم، بلغ حجم الأرصدة المدينة 37 مليار جنيه لعدد 707 شركة محيلة بنهاية فبراير 2025، مقارنة بـ18.4 مليار جنيه لـ601 عميل في نفس الشهر من العام الماضي. يمثل هذا نموًا بنسبة 100.9% في حجم الأرصدة وارتفاعًا بنسبة 17.6% في عدد الشركات، مما يعكس تحسين آليات الإشراف المالي الذي يعزز الشفافية وسياسات الائتمان، مما يدعم النمو الاقتصادي بشكل عام. ويبرز دور الهيئة في ضمان الاستقرار المالي، خاصة مع زيادة الطلب على خدمات التمويل المتنوعة مثل التمويل العقاري والتأجير.

يشير هذا النمو السريع إلى تحول إيجابي في السوق المالي المحلي، حيث أصبحت الرقابة المالية أداة أساسية لتعزيز الاستثمارات. على سبيل المثال، يعزز ارتفاع إعادة التمويل توجيه الأموال نحو المشاريع الإنتاجية، مما يقلل من مخاطر الإفلاس ويشجع الابتكار في القطاع العقاري. كما يزيد عدد عقود التأجير التمويلي من اهتمام الأفراد والشركات بالحلول المالية المرنة، مثل اتفاقيات التمويل طويلة الأجل، مما يسهم في تنويع الاقتصاد ويخفض من التكاليف على المستثمرين ويدعم نمو الوظائف في مجالات متعددة.

في الختام، يبرز تقرير الهيئة كيف تسهم الضوابط المالية الفعالة في تحقيق نمو مستدام. مع ارتفاع أرصدة التمويل العقاري والتخصيم، يمكن للاقتصاد المحلي الوصول إلى توازن أفضل بين الفرص والمخاطر، مما يجعل الرقابة المالية ركيزة أساسية للاستقرار المالي والاقتصادي. هذا النمو يعكس ثقة متزايدة في النظام المالي، ومن الممكن أن تمتد الالتزامات المالية لتشمل المزيد من القطاعات في المستقبل.