زيادة ملحوظة في التبادل التجاري بين مصر وأنغولا: 34.2 مليون دولار في 2024

سجلت قيمة التبادل التجاري بين مصر وأنغولا مستويات قياسية في عام 2024، مما يعكس تطوراً ملحوظاً في العلاقات الاقتصادية بين البلدين. هذا الارتفاع يعتبر نتاجاً لجهود متعددة في تعزيز التجارة والتبادل التجاري، حيث تم التركيز على الصادرات والواردات التي تشمل مجموعة متنوعة من المنتجات مثل السلع الكهربائية والمنتجات الكيماوية.

إحصاءات التجارة بين مصر وأنغولا

تشير البيانات الرسمية إلى أن قيمة التبادل التجاري بين مصر وأنغولا بلغت 34.2 مليون دولار في عام 2024، مقارنةً بـ21.3 مليون دولار في العام السابق 2023. يعتبر هذا الارتفاع دليلاً على تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين، حيث ساهمت الصادرات المصرية بشكل أساسي في هذا النمو. فقد بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى أنغولا نحو 34.1 مليون دولار في 2024، مقارنةً بـ21.3 مليون دولار في 2023، مما يدل على زيادة كبيرة في النشاط التجاري. في حين بلغت الواردات المصرية من أنغولا 73 ألف دولار في 2024، مقارنةً بـ21 ألف دولار في 2023، مما يعكس نسبياً توازن التجارة.

تستحق بعض الفئات السلعية الذكر فيما يخص هذا الارتفاع. على سبيل المثال، تأتي آلات وأجهزة كهربائية في مقدمة أهم الصادرات المصرية إلى أنغولا بقيمة تبلغ حوالي 6.9 مليون دولار، تليها المنتجات الكيميائية غير العضوية بقيمة 5.5 مليون دولار. كما تشمل القائمة لدائن ومصنوعاتها بحوالي 4.4 مليون دولار، وصابون ومحضرات غسيل بـ3.8 مليون دولار، بالإضافة إلى مصنوعات من حديد أو صلب بقيمة 3.4 مليون دولار. تعكس هذه السلع تنوع الاقتصاد المصري وقدرته على تلبية احتياجات السوق الأنغولي.

البيانات الاقتصادية للتجارة مع أنغولا

فيما يتعلق بالواردات، كانت أبرز الفئات السلعية التي استوردتها مصر من أنغولا تضم حيوانات حية بقيمة 40 ألف دولار، ومصنوعات من حديد أو صلب بقيمة 15 ألف دولار، وكذلك الجرانيت الخام بقيمة 9 آلاف دولار. على الرغم من أن هذه الواردات أقل حجماً مقارنة بالصادرات، فإنها تشير إلى مجالات محتملة للتوسع في التبادل التجاري مستقبلاً. بالإضافة إلى ذلك، فقد بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في أنغولا مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024، مقارنةً بـ1.1 مليون دولار في العام السابق 2022/2023. من جهة أخرى، وصلت تحويلات الأنغوليين العاملين في مصر إلى 1000 دولار في عام 2023/2024، مقارنة بـ22 ألف دولار في 2022/2023، مما يعكس التباين في تدفقات الدخل.

في السياق الديموغرافي، ساهمت الأرقام السكانية في تقديم صورة أوضح للعلاقة بين البلدين. فقد بلغ عدد سكان مصر 107.5 مليون نسمة في أبريل 2025، بينما وصل عدد سكان أنغولا إلى 38.8 مليون نسمة خلال نفس الفترة. وقد قدر عدد المصريين المقيمين في أنغولا بحوالي 600 شخص حتى نهاية عام 2023، مما يعزز من الروابط الاجتماعية والاقتصادية. تشير هذه التطورات إلى فرص كبيرة لتعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتبادل الثقافي، مع التركيز على تحقيق نمو مستدام يعود بالنفع على كلا البلدين في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. بشكل عام، يمثل هذا الارتفاع في التبادل التجاري خطوة إيجابية نحو تعميق الشراكات الاقتصادية بين مصر وأنغولا، مما قد يؤدي إلى المزيد من الفرص الاستثمارية في المستقبل.