إعلان الفائزين بجائزة الابتكار البحثي لعام 2025 من هيئة حماية المنافسة

أعلن جهاز حماية المنافسة، برئاسة الدكتور محمود ممتاز، مؤخرًا عن أسماء الفائزين في الجائزة البحثية المخصصة لحماية المنافسة لعام 2025. تمثل هذه الجائزة خطوة مهمة في تعزيز السياسات الاقتصادية التي تسهم في بناء اقتصاد قوي ومستدام، وقد تم إطلاقها تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء. خلال المؤتمر السنوي الثاني للجهاز، الذي أقيم احتفالاً بالذكرى العشرين لتأسيسه، تم تكريم الفائزين، مما يعكس التزام الجهاز بتعزيز الابتكار العلمي والأكاديمي في هذا المجال.

إعلان أسماء الفائزين بجائزة حماية المنافسة للبحث العلمي لعام 2025

تهدف الجائزة البحثية لحماية المنافسة إلى تسليط الضوء على التأثير الإيجابي لسياسات المنافسة على التنمية الاقتصادية ورفع مستوى رفاهية المستهلك. من خلال تشجيع الأبحاث العلمية في مجالات قوانين المنافسة واقتصادياتها، تسعى هذه المبادرة إلى دفع الباحثين لاستكشاف سبل تطوير هذه السياسات وتأثيرها على المجتمع ككل، مما يسهم في تعزيز مختلف القطاعات الاقتصادية. دعا الجهاز الطلاب والأكاديميين والمهنيين وأعضاء الأجهزة الفنية في هيئات حماية المنافسة العربية لتقديم أوراق بحثية مبتكرة، تم تقييمها من قبل لجنة من خبراء بارزين في مجال المنافسة. وتمحورت المشاركات حول موضوعين رئيسيين: التحول الرقمي وعلاقته بسياسات المنافسة، والأمن الغذائي كعنصر حيوي في هذه السياسات. تشمل الجائزة أربع فئات رئيسية: فئة الطلاب، فئة المهنيين، فئة الأكاديميين، وفئة العاملين في أجهزة المنافسة العربية، لضمان شمولية الجهود وتشجيع التنوع في المساهمات.

دور سياسات المنافسة في التنمية الاقتصادية

في فئة الطلاب، حقق حسين حمدي ربيع وندى إيهاب محمد إنجازات بارزة بأبحاثهم المبتكرة، مما يعكس حيوية التفكير الشاب في هذا المجال. وفي فئة المهنيين، فازت كل من فريدة رزق، وعمر أبو العلا، ومريم ربيع، وعبد الله المصري، الذين قدموا دراسات عملية تدعم التنفيذ الفعال لقوانين المنافسة. كما حصلت الدكتورة ريهام أحمد عزت على الجائزة في فئة الأكاديميين تقديرًا لجهودها في تعزيز الفهم الأكاديمي للمنافسة، بينما فاز نور الدين الفقي في فئة العاملين بأجهزة المنافسة العربية، مما يبرز أهمية التعاون الإقليمي. لم تقتصر الجوائز على التكريم فقط، بل تناولت فعاليات المؤتمر جلسات نقاشية حيوية حول تطورات مناخ المنافسة في مصر، بما في ذلك تعزيز السياسات والشراكات الدولية. كما تم مناقشة العلاقة بين قوانين المنافسة والسلطة القضائية، ودور الإنفاذ في دعم الاستثمار والنمو الاقتصادي. من خلال هذه المبادرات، يسعى جهاز حماية المنافسة إلى بناء بيئة تنافسية عادلة تعزز الابتكار وتمنع الممارسات الاحتكارية، مما يسهم في تعزيز الاستدامة الاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى البلاد. وتعمل هذه الجهود على تعزيز الروابط بين السياسات الاقتصادية والتغييرات الاجتماعية، مما يضمن أن تظل المنافسة محركًا رئيسيًا للتقدم. بشكل عام، تمثل هذه الجائزة خطوة أساسية نحو زيادة الوعي بأهمية سياسات المنافسة في مواجهة التحديات المعاصرة، مثل التحول الرقمي والأمن الغذائي، مما يفتح آفاقًا جديدة للبحث والتطبيق العملي.