انخفاض مؤشر سندات الخزانة باشتراك 11 إصدارًا جديدًا

شهد مؤشر سندات الخزانة في البورصة المصرية تحولات ملحوظة خلال فترة المراجعة الشهرية، حيث تم استبعاد 11 إصدارًا بينما تم إضافة 13 إصدارًا جديدًا. تأتي هذه التعديلات في إطار الجهود المستمرة لتحسين أداء المؤشرات، بما في ذلك المؤشر المتخصص في الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع بدء تنفيذ التغييرات الجديدة في أول مايو 2025. تهدف هذه التحديثات إلى تعزيز تنوع المنتجات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين، مما يعكس التزام البورصة بتطوير أدوات قياس أداء الأوراق المالية وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.

استبعاد إصدارات من مؤشر سندات الخزانة

في إطار هذه التغييرات، تم إجراء تعديلات على مؤشر التميز ليتماشى مع المعايير المتعارف عليها في مختلف المؤشرات بالبورصة المصرية. حيث يُشترط أن تكون الشركات الجديدة التي تسجل في المؤشر قد حققت معايير السيولة منذ بدء التداول وحتى انتهاء فترة المراجعة، بالإضافة إلى الالتزام بالمعايير المالية اللازمة للانضمام. وأسفرت المراجعة النصف سنوية لهذا المؤشر عن دخول شركتين جديدتين وخروج شركتين، مما يضمن بقاء 4 فقط في الوقت الحالي. من الضروري التأكيد على أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين الجودة والاستدامة في سوق الأوراق المالية، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز الثقة بين المستثمرين.

منذ انطلاق هذه المبادرات، كانت إدارة البورصة المصرية قد أطلقت مؤشرًا متخصصًا لسندات الخزانة في سبتمبر 2021، ليكون الأول من نوعه في تاريخ البورصة. يركز هذا المؤشر على السندات الأكثر سيولة، حيث يتم تحديد وزن كل سند بناءً على قيمته السوقية، مع الأخذ بعين الاعتبار العائد الناتج عن تغييرات أسعار السندات والكوبونات المستحقة. يعكس هذا النهج العائد الكلي لأداء السندات الحكومية، مما يوفر رؤى شاملة للأداء الاقتصادي. من خلال هذا التطوير، تسعى البورصة إلى تعزيز الابتكار في المنتجات الاستثمارية، وفتح آفاق جديدة لجميع فئات المستثمرين، سواء كانوا محليين أو دوليين.

تأتي هذه التعديلات في إطار استراتيجية شاملة لتحسين البنية التحتية للسوق، حيث تُؤكد على أهمية تطوير المؤشرات لتكون أكثر دقة وشمولاً للأصول المالية. ويساعد ذلك في تقييم أداء السندات بعناية، مما يمكّن المستثمرين من اتخاذ قرارات مستنيرة استنادًا إلى بيانات موثوقة. كما أن التركيز على السيولة والقيمة السوقية يعزز من جاذبية السوق للاستثمارات طويلة الأجل، مما يسهم في نمو الاقتصاد المحلي. في الختام، تعكس هذه التغييرات التزام البورصة المصرية بتطوير أدواتها لمواكبة التطورات العالمية، مما يعزز الاستقرار المالي ويشجع على المزيد من الابتكار في مجالات التمويل. هذه الخطوات ليست تعديلات روتينية، بل جزء من رؤية أوسع لتحويل السوق إلى مركز استثماري إقليمي قوي.