وزيرة التخطيط تستعرض ملامح السردية الوطنية للاقتصاد في يونيو

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، في مؤتمر صحفي لتسليط الضوء على أهم التطورات الاقتصادية. وأكدت أن الوزارة ستعلن عن تفاصيل السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية في يونيو المقبل. ستركز هذه السردية على تحقيق أهداف واضحة في مجالات السياسات الاقتصادية الكلية، الاستثمارات الأجنبية، التنمية الصناعية، وتحسين سوق العمل، مع الالتزام برؤية مصر 2030 وبرنامج الإصلاحات القائم.

التنمية الاقتصادية في مصر: نظرة مستقبلية إيجابية رغم التحديات العالمية

وفي ذات السياق، أشارت الدكتورة المشاط إلى أن اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي أظهرت مستوى من عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، بسبب السياسات التجارية الحمائية التي أثرت سلباً على توقعات النمو العالمي. وفقاً لتقرير صندوق النقد، يُتوقع أن ينخفض النمو العالمي إلى 2.8% بحلول 2025، قبل أن يرتفع إلى 3% في 2026، مما يعد تناقضاً مقارنة بالتوقعات السابقة. يعود هذا الانخفاض جزئياً إلى تصاعد عدم اليقين المتعلق بالتجارة، مثل التعريفات الجمركية المقررة من قِبل الولايات المتحدة. بالرغم من ذلك، تظل التوقعات بالنسبة للاقتصاد المصري إيجابية، حيث يُتوقع أن يسجل النمو 3.8% في العام المالي الحالي، ومن ثم 4.3% و4.8% في السنوات التالية، بينما يتوقع البنك الدولي نمواً يصل إلى 3.8% و4.2%. تعزى هذه التوقعات إلى الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين المؤشرات الكلية، وتعزيز دور القطاع الخاص، إلى جانب الانخفاض في معدلات التضخم وبدء سياسات التيسير النقدي.

النمو الاقتصادي: التركيز على القطاعات الاستراتيجية

خلال مناقشتها، أوضحت الدكتورة المشاط أن البنك الدولي يستهدف تعزيز النمو والتوظيف من خلال خمسة قطاعات رئيسية: البنية التحتية (بما في ذلك القطاعين المادي والرقمي)، الزراعة كثيفة العمالة، الرعاية الصحية الأولية، السياحة التي تخلق فرص عمل غير مباشرة (حيث أن كل وظيفة مباشرة تؤدي إلى أربع وظائف أخرى)، والتصنيع المحلي لزيادة القيمة المضافة. تعتبر هذه القطاعات محاور رئيسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتقليل الهجرة من خلال توفير فرص عمل حقيقية. كما أشارت إلى رغبة الدول المشاركة في الاجتماعات في تعزيز التعاون الدولي وبناء شراكات بين القطاعين العام والخاص، مما يساعد على مواجهة التحديات العالمية مثل السياسات التجارية غير المستقرة. يعكس هذا النهج التزام مصر باستراتيجية شاملة للتنمية، حيث ترتبط الإصلاحات المحلية بالتوقعات الدولية لضمان نمو مستدام. وفي الختام، شددت على أهمية مواصلة هذه الجهود لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، مع استغلال الدروس المستفادة من التغيرات العالمية لضمان استقرار اقتصادي يدعم الاستثمار والتوظيف على المدى الطويل.