الإعلان عن منصة التراخيص الموحدة: خطوة جديدة لتعزيز الاستثمار شهر المقبل!

شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في مؤتمر الاستثمار الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، حيث قدم رؤية شاملة حول جهود الحكومة لتعزيز الاستثمارات وتطوير التجارة الخارجية في مصر. وأكد الوزير على أهمية الإصلاحات الاقتصادية في مواجهة التحديات العالمية، مع التركيز على الخطط التي تهدف لتعزيز النشاط الاقتصادي على المستويين المحلي والدولي.

إطلاق منصة التراخيص الموحدة لدعم الاستثمارات

في كلمته، أعلن الوزير عن إطلاق منصة التراخيص الموحدة الشهر المقبل، والتي تعتبر خطوة رئيسية لتسهيل عملية الحصول على التراخيص للمستثمرين. ستتيح هذه المنصة الإلكترونية تقديم 389 خدمة وترخيصًا عبر الإنترنت، مما يعزز القدرة التنافسية الاقتصادية ويقلل من البيروقراطية. كما أشار الوزير إلى أن هذا الإطلاق يأتي في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز التجارة الخارجية، مع التركيز على تقليل زمن الإفراج الجمركي من 14 يومًا إلى يومين فقط، ودعم القطاعات ذات الأولوية لزيادة الصادرات.

تعزيز الإصلاحات الاقتصادية لتسهيل الاستثمار

تجري حاليًا عدة إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تحسين السياسات المالية والنقدية والتجارية، مع التركيز على تقليل التضخم وتخفيف الأعباء الإدارية على المستثمرين. كما أكد الوزير على أهمية حماية الصناعة المصرية من الممارسات التجارية الضارة، مع اتباع سياسات تجارية انفتاحية تتماشى مع التزامات منظمة التجارة العالمية. وفي هذا السياق، يستهدف البرنامج التصديري للعام 2025/2024 صرف مستحقات المصدرين بشكل كامل خلال 90 يومًا من تقديم المستندات، بالإضافة إلى إطلاق برنامج جديد لرد أعباء الصادرات بميزانية أكبر وإجراءات أكثر شفافية، مما يركز على الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.

علاوة على ذلك، أشار الوزير إلى أن الدولة تهدف لزيادة مساهمة الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي من 10% إلى 20 أو 30% بحلول عام 2030، مع تحقيق قيمة صادرات تصل إلى 145 مليار دولار. ويشمل ذلك دعم الإنتاج المحلي الموجه للتصدير وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية. كما أكد الوزير على دور الصندوق السيادي في إدارة الأصول المملوكة للدولة، مع التركيز على دعم الميزانية بشكل تدريجي وضمان استدامة الاقتصاد للأجيال المقبلة. وفي هذا السياق، أشار إلى نية الدولة في الخروج التدريجي من النشاط الاقتصادي وفقاً لوثيقة سياسة ملكية الدولة، مع هدف تعظيم العائد من الشركات الحكومية.

بشكل عام، تعتبر هذه الخطط جزءًا من رؤية شاملة تهدف إلى تحويل الاقتصاد المصري لتصبح البيئة الاستثمارية أكثر جاذبية في ظل التحديات العالمية مثل السياسات الحمائية. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإصلاحات إلى زيادةً في مساهمة مصر في التجارة الدولية، مما يعزز قوتها الاقتصادية ويساهم في تحقيق نمو مستدام. ولن تقتصر هذه الجهود على الجوانب المالية فقط، بل ستشمل أيضًا دعم الابتكار والتكنولوجيا لتعزيز القدرات الوطنية، مما يجعل مصر وجهة مثيرة للاهتمام للاستثمارات العالمية في المستقبل القريب.