ولي العهد يقود إصدار 17 قرارًا وزاريًا لتعزيز التنمية والتحديث

تمت الموافقة على مجموعة من الترقيات الوظيفية التي تشمل المراتب الخامسة عشرة والرابعة عشرة، مما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز الكفاءات والمهارات في مختلف الوزارات والهيئات الحكومية. تستهدف هذه الترقيات أفراداً بارزين لتولي مهام حيوية تسهم في تطوير الخدمات العامة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة.

الموافقة على ترقيات بالمراتب (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)

في إطار هذه المبادرة، تم الإعلان عن ترقيات تتعلق بمجموعة من الكفاءات في مجالات متنوعة. على سبيل المثال، تم ترقية عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله الحسين إلى وظيفة مستشار أول أعمال بالمرتبة الخامسة عشرة في وزارة التجارة، مما يعزز خبرته في التجارة الدولية والتنمية الاقتصادية. كما حصل بدر بن عبدالكريم بن محمد الشيحة على ترقية إلى منصب مستشار قانوني أول بالمرتبة ذاتها في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، حيث سيلعب دوراً مهماً في صياغة التشريعات والقوانين. في السياق ذاته، تم تعيين سعد بن حمد بن سليمان الجبرين سفيراً في وزارة الخارجية، مما يعكس الثقة في قدراته الدبلوماسية.

كما تم ترقية مجموعة أخرى إلى وظيفة وزير مفوض في وزارة الخارجية، وهم: عبدالله بن مسير بن سراي بن طوالة، هاني بن عبدالله بن غرم الله البشيري الزهراني، وفاء بنت عبدالله بن عبدالكريم المرزوقي، والدكتور سلطان بن فراج بن رشيد آل نافل، ليكونوا مسؤولين عن تعزيز العلاقات الدولية والشؤون الخارجية.

وعلى صعيد آخر، تم ترقية الدكتور عبدالله بن زايد بن محمد الزايد إلى منصب مستشار بحث ديني بالمرتبة الرابعة عشرة ضمن وزارة العدل، في حين حصل مرزوق بن مسفر بن عجيان العوفي الحربي على ترقية إلى وظيفة أمين مجلس خبير بالمرتبة عينها. بالإضافة إلى ذلك، شملت الترقيات سعد بن مسفر بن سعد آل طوق القرني وخالد بن معيبد بن فاتن الشاطري المطيري، الذان يشغلان منصبي مدير عام بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة الصحة، لقيادة جهود تحسين الخدمات الصحية وإدارة الموارد البشرية.

الاعتراف بالترقيات الوظيفية

يعتبر هذا الاعتراف خطوة هامة نحو دعم التنمية المهنية للأفراد المختارين، حيث يسهم في تعزيز كفاءة الأداء الحكومي بشكل عام. تبرز هذه الترقيات كجزء من استراتيجيات متكاملة تهدف إلى تعزيز الالتزام بالقيم الوطنية والابتكار في مجالات متنوعة مثل الاقتصاد، القانون، الدبلوماسية، والصحة. على سبيل المثال، يُساهم تعيين مستشار أول أعمال في وزارة التجارة في تدعيم سياسات تجارية قوية تدعم النمو الاقتصادي، بينما يُعزز منصب السفير في وزارة الخارجية الجهود الدبلوماسية لتطوير العلاقات الدولية. ويؤدي المستشارون القانونيون والدينيون دوراً مهماً في وضع الإطار القانوني الذي يحافظ على الاستقرار المجتمعي.

في وزارة العدل، يمكن لأمين مجلس الخبراء أن يسهم في تحسين آليات العدالة والقضاء، بينما يركز مديرو الشؤون العامة في وزارة الصحة على تحسين الخدمات الطبية وتعزيز الاستجابة للتحديات الصحية. تعكس هذه الخطوات التزام الجهات الحكومية ببناء فريق عمل قوي يدعم الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة.

في النهاية، تمثل هذه الترقيات فرصة لتعزيز القدرات الإنسانية والمؤسسية، مما يضمن استمرارية التقدم في مختلف القطاعات، ويساهم في بناء مستقبل أفضل مبني على الكفاءة والاحترافية.