إجراءات صارمة لسلامة الغذاء: عودة مشروطة لمنتج بلبن في مصر

أعلنت لجنة مصرية مكونة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء ووزارة الصحة والسكان وهيئة التنمية الصناعية عن نتائج إعادة تقييم عدة سلاسل غذائية معروفة مثل “بلبن” و”كرم الشام”، والتي أُغلقَت مؤقتاً بسبب انتهاكات صحية خطيرة. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود مكثفة لتعزيز الصحة العامة وضمان جودة المنتجات الغذائية. بعد إجراء فحوصات دقيقة، تأكدت اللجنة من أن 37 فرعاً من هذه السلاسل يمكنها استئناف أنشطتها فور الالتزام الكامل بمعايير سلامة الغذاء، مما يعكس تفاني الجهات المختصة في حماية الصحة العامة.

تألفت لجان متخصصة من الجهات الثلاث لإعادة فحص الفروع والمصانع الخاصة بهذه السلاسل استجابةً لطلب الشركات المالكة. عملت هذه اللجان على التأكد من الالتزام بمعايير صحية صارمة، بما في ذلك الاحتفاظ بالشروط المناسبة لتخزين المنتجات وصلاحيتها، والتحقق من حصول العاملين على شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية، وفقًا للقوانين المعمول بها. استخدمت اللجان قوائم تحقق موحدة لتوثيق أي مخالفات، مع التقاط الصور اللازمة وإبلاغ أصحاب المنشآت بضرورة تنفيذ إجراءات تصحيحية فورية. يهدف هذا النهج إلى تحسين المستوى العام لجودة قطاع الغذاء، مع ضمان سلامة جميع المنتجات المتاحة للاستهلاك.

خلال اجتماع مع رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أكدت الشركة المالكة للسلاسل المعنية أنها قامت بتصحيح جميع المخالفات المكتشفة، بما في ذلك تحسين ظروف التخزين وتعقيم المصانع وتدريب العاملين على الممارسات الصحية القياسية. كما بدأت في إجراء معاينات ميدانية لمصانع “بلبن” و”كرم الشام” للتحقق من جاهزيتها لإعادة بدء الإنتاج التجريبي، مما أدى إلى موافقة على إعادة فتح 37 فرعًا، والتي تتضمن 20 فرعًا لـ”بلبن”، وستة لـ”كرم الشام”، وثلاثة لـ”بهيج”، وأربعة لـ”وهمي”، وفرعين لكل من “عم شلتت” و”كنافة وبسبوسة”.

سلامة الغذاء في السلاسل الغذائية

في نفس السياق، أبدت اللجنة تأكيدها على أن هذه الفروع ستخضع لمراقبة مستمرة، مع إجراء فحوصات دورية للمعدات والعاملين للوقاية من أي تلوث ميكروبي محتمل. كما ألزمت الشركات بوضع بطاقات واضحة على المنتجات تتضمن معلومات عن اسم المصنع وعنوانه ورقم الاتصال، لتعزيز الشفافية مع المستهلكين. هذه الإجراءات تأتي في رد فعل للأزمة التي بدأت في أبريل 2025، عندما تم الكشف عن شكاوى تتعلق بتسمم غذائي مرتبط بمنتجات فاسدة في هذه السلاسل، مما أوضح وجود بكتيريا ممرضة وألوان غذائية محظورة، فضلًا عن مشكلات في التخزين.

نتيجةً لحملات تفتيش واسعة النطاق نفذتها الهيئة بالتعاون مع وزارة الصحة، تم إغلاق جميع فروع هذه السلاسل بشكل مؤقت، إلى جانب مصادرة كميات كبيرة من المنتجات غير الصالحة، حيث تم إعدام 186 طناً من الأغذية و48 ألف لتر من المشروبات. هذا الإجراء أثار جدلًا واسعًا، مما دفع الشركة المالكة إلى الاستغاثة بالرئيس عبدالفتاح السيسي خوفًا من تسريح أكثر من 25 ألف موظف. تحت الضغط، تم عقد اجتماعات تنسيقية أدت إلى قرار إعادة فتح الفروع التي أُعيدت تهيئتها، تحت رقابة مشددة لضمان عدم تكرار المشكلات. تعكس هذه الخطوات التزام الحكومة بتعزيز معايير السلامة الغذائية وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على صحة المواطنين.

جودة المنتجات الغذائية

في الختام، يبرز هذا الحدث أهمية الالتزام بمعايير الجودة في صناعة الغذاء، حيث أن اللجنة أكدت على ضرورة تطبيق الإجراءات التصحيحية بدقة، مع التركيز على تدريب العاملين وتحسين البنية التحتية للمنشآت. لن يعزز هذا النهج فقط سلامة المنتجات ولكنه سيكون له تأثير إيجابي على ثقة المستهلكين في السوق، مما يعزز المنافسة الشريفة بين الشركات. من خلال هذه الجهود، تهدف السلطات المعنية إلى تقليل المخاطر المستقبلية، مع التأكيد على أن الصحة العامة تظل في صميم أولوياتها، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والصحية التي تعيشها البلاد. من خلال ذلك، يمكن تحقيق توازن بين دعم الاستثمار والمحافظة على جودة المنتجات الغذائية لصالح الجميع.