توقعات متفائلة: قادة الأعمال السعوديون يتطلعون إلى انتعاش اقتصادي قوي

يُظهر الاقتصاد السعودي علامات تعافٍ قوية مع توقعات بنمو ملحوظ في المستقبل، مدعومًا بمبادرات التنويع الاقتصادي ورؤية 2030. تقدم الأداء في القطاعات غير النفطية تحسنًا متزايدًا، حيث تجاوز النمو التوقعات، بينما يشهد القطاع النفطي انتعاشًا تدريجيًا مع تقليص تأثير خفض الإنتاج. وفقًا لاستطلاع بين قادة الأعمال، يتفوّق الاقتصاد السعودي على نظرائه في المنطقة، مما يعكس ازدياد الثقة في مستقبله.

اقتصاد السعودية: نمو سريع وفرص استثمارية واعدة

في الربع الأخير من 2024، حقق الاقتصاد السعودي نموًا بلغ 4.4%، وهو أعلى مستوى منذ بداية 2023، بدعم من زيادة الأنشطة النفطية بنسبة 3.4% ونمو القطاع غير النفطي بنسبة 4.6%. هذا الارتفاع يعزز توقعات صندوق النقد الدولي الذي رفع تقديراته لنمو المملكة إلى 6% في عام 2025، مما يجعلها ثاني أسرع اقتصاد ينمو على مستوى العالم. وأكد وزير المالية السعودي على توقعاته بزيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6% في السنوات القادمة. تأتي هذه الإنجازات مع تراجع التضخم إلى 2%، مما يقلل من المخاوف الاقتصادية ويزيد من جاذبية الاستثمارات.

علاوة على ذلك، يُسهم الذكاء الاصطناعي والابتكار في تعزيز الأرباح، حيث أفادت دراسة بأن 71% من الرؤساء التنفيذيين يتوقعون استمرار دعم هذه التقنيات للنمو. في مجال الاستدامة، استثمرت 72% من الشركات في مشاريع بيئية، مما أدى إلى زيادة كبيرة في الإيرادات. على صعيد الاستثمار، يقدّم منتدى حائل 125 فرصة استثمارية بقيمة 30 مليار ريال، بينما وقعت هيئة الموانئ عقدًا بقيمة 300 مليون ريال لإنشاء منطقة لوجستية في الدمام. كما دعمت شركة سنابل، ذراع صندوق الاستثمار السيادي، تمويلًا بقيمة 135 مليون دولار لشركة تكنولوجيا ناشئة، مما يعكس التركيز على الابتكار.

تحولات اقتصادية في السعودية: تحديات وآفاق مستقبلية

على الرغم من الإنجازات المحققة، يواجه الاقتصاد السعودي بعض التحديات، مثل العجز في الميزانية الذي بلغ 57.7 مليار ريال في الربع الأخير من 2024 بسبب انخفاض الإيرادات النفطية. ومع ذلك، يظل التركيز على التنويع الاقتصادي داعمًا لعملية التعافي، حيث حقق النمو في الإيرادات غير النفطية زيادةً بنسبة 4.9%. في مجال العقارات، شهدت عقود الوساطة نموًا بنسبة 97% في الربع الأول من 2025 مع إصدار آلاف الرخص، مما يُعزز من بيئة استثمارية موثوقة. كما أبرمت شركات مثل “بلدي” للدواجن اتفاقيات مالية بقيمة 433 مليون ريال لدعم التوسعات، في حين تخطط “فقيه الطبية” لإنشاء شراكات في مجال الذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات الصحية.

على الصعيد الدولي، ساهمت السعودية وقطر في سداد تسويات مالية لسوريا لدى البنك الدولي، مما يعزز التعاون الإقليمي ويفتح أبواب الدعم التنموي. أما في الولايات المتحدة، اقترح الرئيس ترامب خفضًا ضريبيًا لمواجهة تأثير الرسوم الجمركية، بينما تعمل الصين على جذب السياحة عبر تسهيلات ضريبية. تشير هذه التطورات إلى تحول عالمي يؤثر على الاقتصاد السعودي، الذي يسعى لتعزيز شراكاته، كما هو الحال في الاتفاقيات مع ولاية نيوجيرسي المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة.

ختامًا، يستمر الاقتصاد السعودي في تحقيق تقدم ملحوظ، مع التركيز على الابتكار والاستدامة، مما يجعله نموذجًا للنمو في المنطقة. هذا النهج لا يعزز فقط الاستثمارات المحلية، بل يمد جسورًا مع الاقتصادات العالمية، مما يضمن استمرارية التعافي والنمو المستدام.