زيادة صادمة: رسوم تجديد الإقامة في السعودية ترتفع بنسبة 50% قريباً

تعتبر رسوم تجديد الإقامة في المملكة العربية السعودية جزءًا أساسيًا من إجراءات الإقامة للوافدين، حيث تفرضها الحكومة لتنظيم سوق العمل وتعزيز الالتزام بالقوانين. تسري هذه الرسوم على جميع الجنسيات، وتتحدد بناءً على المهنة، في إطار جهود وزارة الداخلية والجوازات لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

زيادة رسوم تجديد الإقامة في السعودية

لم تصدر أي بيانات رسمية من الجهات المسؤولة، مثل وزارة الداخلية أو الجوازات، بشأن زيادة رسوم تجديد الإقامة في عام 2025. التقارير التي تم تداولها مؤخرًا حول رفع هذه الرسوم بنسبة 50% تُعَد شائعات غير مؤكدة، حيث يؤكد الموقع الرسمي للجهات الحكومية عدم وجود أي تغييرات جديدة. يعكس هذا التوجه التزام الحكومة بالشفافية، حيث حذرت سابقًا من الانجراف وراء المعلومات غير الدقيقة، ودعت الجميع للرجوع إلى المصادر الرسمية لتفادي الارتباك.

هيكل رسوم تجديد الإقامة

فيما يتعلق بالرسوم الحالية، لم يحدث أي تغيير، حيث ظلت كما كانت سابقًا. على سبيل المثال، تبلغ رسوم تجديد إقامة العاملين في الشركات الخاصة لسنة واحدة 650 ريال سعودي، بينما يصل رسم تجديد إقامة المرافقين إلى 2000 ريال سعودي. بالنسبة للعمالة المنزلية، فإن الرسم هو 600 ريال سعودي سنويًا، يليه 500 ريال سعودي لتجديد إقامة زوجة المقيم. كما تُفرض رسوم قدرها 600 ريال سعودي لتجديد إقامة السائق الخاص، و500 ريال للمرافقين الذين تقل أعمارهم عن 20 عامًا. توضح هذه التفاصيل كيف يتم تصنيف الرسوم بناءً على المهنة، مما يسهم في تنظيم الإقامات وتعزيز الالتزام بالمواعيد المحددة.

فيما يتعلق بالإقامات المنتهية، تحدد السلطات آلية تجديدها برسوم معينة، مثل 800 ريال سعودي للعاملين في مجالات الهندسة أو المحاسبة. يُوصى بإجراء التجديد قبل انتهاء المدة المحددة بـ90 يومًا، إذ تترتب عقوبات تصل إلى الترحيل في حال التأخير. وغرامات التأخير تتراوح من 500 ريال في المرة الأولى إلى 1000 ريال في المرتين الثانية والثالثة، مع إمكانية الترحيل في المرة الرابعة. يعكس هذا النهج الجهود المبذولة لتعزيز الانضباط، حيث أصبحت عملية تجديد الإقامة سهلة من خلال المنصات الإلكترونية مثل “أبشر”، مما يمكّن الأفراد من إتمام الإجراءات بملء البيانات وتحديد مدة التجديد، سواء كانت سنة أو سنتين، لضمان استمرار إقامتهم دون مشكلات. بشكل عام، يبقى التركيز على تسهيل العملية مع الالتزام بالقوانين لحماية مصالح جميع الأطراف.