ارتفاع طاقة الرياح في السعودية: 92% نجاح وتحديات المستقبل

عززت الإضافات في قطاع طاقة الرياح في السعودية جهود البلاد نحو تعزيز الطاقة المتجددة، حيث شهد العام الماضي نمواً ملحوظاً يؤكد التزام المملكة بأهدافها المناخية. بعد فترة توقف نسبي في عام 2023 بدون أي إضافات جديدة، تم تركيب 390 ميغاواط في عام 2024، مما زاد إجمالي الطاقة الإنتاجية من 422 ميغاواط إلى 812 ميغاواط، بزيادة تجاوزت 92.4%. تأتي هذه الزيادة في ظل سياق عالمي يرتفع فيه استثمار طاقة الرياح، حيث تم إضافة 117 غيغاواط عالمياً في عام 2024، مع توقعات بنمو سنوي مركب يصل إلى 8.8% حتى عام 2030.

تطورات طاقة الرياح في السعودية

تمثل طاقة الرياح أحد الأعمدة الأساسية في مبادرة الملك سلمان للطاقة المتجددة، مدعومة برؤية 2030 التي تهدف إلى تركيب 130 غيغاواط من الطاقة المتجددة وتوليد 50% من الكهرباء من مصادر نظيفة بحلول نهاية العقد. لتحقيق هذه الأهداف، تخطط الحكومة لإطلاق 20 غيغاواط سنوياً من مشاريع الطاقة المتجددة. من أبرز الإنجازات في هذا المجال هو مشروع دومة الجندل في جازان، الذي بدأ تشغيله في عام 2022 بقدرة 400 ميغاواط عبر 99 توربيناً، ما يكفي لتزويد أكثر من 70 ألف منزل بالطاقة. كما يقوم البرنامج الوطني للطاقة المتجددة والشركة السعودية لشراء الطاقة بتطوير 8.9 غيغاواط إضافية في مناطق متنوعة. على الصعيد العالمي، جذبت المناقصات السعودية اهتمام المطورين الدوليين، حيث تم اختيار 16 مطوراً في الجولة السادسة، بما في ذلك شركات مثل مصدر وسوميتومو. وفي عام 2024، حصل مشروع الغاط بقدرة 600 ميغاواط على منح لتحالف تقوده ماروبيني اليابانية بتكلفة منخفضة تصل إلى 1.56 سنت للكيلوواط/ساعة، بالإضافة إلى مشروع وعد الشمال بقدرة 500 ميغاواط. كما تقود شركة نيوم مشروعاً هجيناً يجمع بين الرياح والطاقة الشمسية بقدرة 4 غيغاواط، مما يعزز من مكانة السعودية كمركز إقليمي للطاقة النظيفة.

تحديات الطاقة المتجددة في المملكة

رغم ذلك، يواجه قطاع طاقة الرياح في السعودية تحديات رئيسية، خاصة في تطوير العمالة الماهرة لتلبية احتياجات السوق المتزايدة. تعمل الحكومة على تعزيز القدرات البشرية من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص، مثل التعاون بين مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية مع الشركات الخاصة. يشمل ذلك إطلاق برامج تدريبية متخصصة للطلاب الجامعيين والفنيين، لضمان توفر كوادر محلية تلبي احتياجات السوق. وفقاً لتقديرات، ستحتاج السعودية إلى حوالي 2000 فني لدعم مشاريع الرياح بين عامي 2025 و2028. في الوقت نفسه، تسعى المملكة لتحقيق توطين كامل لصناعة الطاقة بحلول عام 2030، مع استهداف 75% من الإنتاج المحلي، وذلك من خلال اتفاقيات مثل تلك التي أبرمت مع شركة إنفيجن الصينية لتصنيع توربينات الرياح محلياً. هذه الجهود تسهم في تحويل السعودية إلى مركز عالمي لتصنيع الطاقة المتجددة، مما قد يلهم دول الخليج الأخرى لتسريع استثماراتها في الطاقة النظيفة، ويضع المنطقة في صدارة أسواق الطاقة المتجددة عالمياً. باتباع هذا النهج، تتجه السعودية نحو تحقيق الريادة الإقليمية والاستفادة من موارد الرياح الوفيرة لتعزيز الاستدامة الاقتصادية وحماية البيئة.