كامل يُعلن عن خطوات جديدة في مشروعات التنمية الصناعية بصعيد مصر

عقد الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا لمناقشة مستجدات مشروعات التنمية الصناعية في صعيد مصر. شاركت في الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إلى جانب محافظي قنا وسوهاج وعدد من القيادات المعنية من الوزارات ذات الصلة. كان الهدف من الاجتماع توجيه الانتباه إلى المشروعات المنبثقة عن برنامج التنمية المحلية الممول من البنك الدولي، مع التركيز على تحسين البنية التحتية وتعزيز الفرص الاستثمارية في المناطق الصناعية.

نظرة على تقدم مشروعات التنمية الصناعية في صعيد مصر

في بداية الاجتماع، أكد الفريق كامل الوزير على ضرورة إتمام برنامج التنمية الصناعية في الموعد المحدد، والذي يهدف إلى تحسين الظروف الاقتصادية في محافظتي قنا وسوهاج. يتضمن البرنامج تنفيذ مشروعات البنية التحتية مثل إنشاء شبكات الكهرباء والصرف الصحي، وتوفير المياه، وتأسيس أنظمة الحماية من الحريق، وتطوير الطرق في مناطق صناعية محددة مثل “قفط” و”هو” في قنا و”غرب جرجا” و”غرب طهطا” في سوهاج. تم استعراض نسب الإنجاز في المرحلة الأولى، التي تشمل تجهيز هذه المناطق، إلى جانب المرحلة الثانية التي تهتم بأعمال الطرق وتنسيق الأماكن العامة. وقد وجه الوزير الشركات المنفذة إلى تكثيف الجهود لضمان الانتهاء من المشروعات بشكل مبكر، مع التأكيد على دعم وزارات الصناعة والنقل لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمستثمرين. كما أعلن عن خطط للإعلان عن الشواغر في منصة مصر الصناعية الرقمية خلال يونيو المقبل، مع مراجعة حالة الأراضي غير المستخدمة لإعادتها إلى المستثمرين الجادين، شرط أن يتمتعوا بالملاءة المالية لتفادي التأخير.

تقدم التنمية الصناعية في صعيد مصر

أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى نجاح برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر وتعاونها مع البنك الدولي، حيث تحقق تقدم ملحوظ وأدرج ضمن أفضل الممارسات العالمية في مجالات التنمية المستدامة. أكدت على وجود آليات متابعة مثل الاجتماعات الدورية والتقارير الربع سنوية، فضلاً عن المنظومة الإلكترونية لضمان الاستفادة القصوى من التمويلات. من جانبها، أبرزت الدكتورة منال عوض نسب الترفيق المرتفعة في المناطق الصناعية الأربع، مشيرة إلى جهود الحكومة في تعزيز التنافسية وزيادة الاستثمار من خلال تحسين إجراءات منح التراخيص وتطوير التجمعات الاقتصادية. سلط البرنامج الضوء على دوره في تحقيق التنمية الشاملة، حيث يربط بين المناطق الصناعية وخطط التنمية الاقتصادية المحلية لتحسين بيئة الأعمال. كما أكد الوزير على أهمية زيارة ميدانية مرتقبة في مايو 2025 لمتابعة التقدم، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني لإنجاز البرنامج بحلول أكتوبر المقبل. تهدف هذه الجهود إلى تعزيز الفرص الوظيفية وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، مما يعكس التزام الحكومة بالتوسع في الاستثمار بالمناطق الأقل نموًا. في النهاية، يمثل هذا البرنامج خطوة رئيسية نحو بناء اقتصاد قوي في صعيد مصر، مع التركيز على الشراكات مع القطاع الخاص لضمان استدامة الإنجازات وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.