تمويل سعودي لزراعة ملياري وردة طائفية في العام المقبل

في الآونة الأخيرة، شهدت الزراعة في المملكة العربية السعودية تطورًا ملحوظًا، مع التركيز على تعزيز الإنتاج المستدام للنباتات العطرية. يأتي هذا السعي استجابةً للتحديات الاقتصادية والثقافية، حيث يمثل الورد الطائفي رمزًا وطنيًا يُجسد الهوية الزراعية والعطرية للبلاد. من خلال برامج مدروسة، يتم وضع استراتيجيات لدعم صغار المزارعين، مما يسهم في تعزيز الكفاءة الإنتاجية وتحقيق أهداف استراتيجية بعيدة المدى.

تعزيز إنتاج الورد الطائفي

يُعتبر الورد الطائفي عنصرًا أساسيًا في الاقتصاد الزراعي السعودي، حيث يتم الآن وضع خطط لزيادة الإنتاج السنوي من 550 مليون وردة إلى ملياري وردة بحلول عام 2026. يعتمد تحقيق هذا الهدف على تقديم الدعم المباشر لصغار المزارعين من خلال تمويل مالي وفني، مما يساعد في رفع القدرة الإنتاجية ومواجهة التحديات البيئية. تشمل هذه الخطة أيضًا إنشاء مشاتل متخصصة لإنتاج شتلات ذات جودة عالية وتطوير ممارسات زراعية حديثة لضمان استدامة المحاصيل. هذه المبادرات متكاملة، حيث تركز على بناء قدرات المزارعين من خلال برامج تدريب تهدف إلى تحسين مستوى الإنتاج والتسويق، مما يسهم في تعزيز القيمة الاقتصادية للمنتج الذي يُشكل جزءًا أساسيًا من التراث الثقافي.

دعم قطاع النباتات العطرية

من خلال دعم قطاع النباتات العطرية بشكل عام، يتم التركيز على تطوير تقنيات التصنيع واستخلاص زيت الورد الطائفي، مما يفتح آفاقًا جديدة للتصدير إلى الأسواق الخليجية والأوروبية. هذا النهج يضمن استدامة النمو الاقتصادي من خلال زيادة القيمة المضافة للمنتجات، حيث تتضمن خطط تطوير منتجعات جديدة مثل الزيوت العطرية والمنتجات التجميلية. يُشجَّع المزارعون على اعتماد ممارسات زراعية حديثة تقلل من الهدر وتعزز الجودة، مع الاستفادة من تقنيات متقدمة في الري والحصاد. تساهم البرامج التأهيلية أيضًا في بناء مهارات العاملين، مما يزيد من جاذبية القطاع للشباب ويساعد في تنويع الاقتصاد. هذه الجهود ليست فقط لزيادة الإنتاج، بل لضمان أن يكون الورد الطائفي مصدرًا للدخل المستدام والفرص الوظيفية. في الختام، يعكس هذا البرنامج التزامًا وطنيًا بتعزيز الزراعة كقطاع حيوي، حيث يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالهوية الثقافية والاقتصادية للمملكة، مما يفتح الأبواب لمستقبل أكثر ازدهارًا.