أسعار الأسمنت تتجاوز 3350 جنيهًا للطن في 30 أبريل 2025

استقر سعر الأسمنت في السوق المصرية اليوم، الأربعاء 30 أبريل 2025، حيث بلغ متوسط سعر الطن 3350 جنيهًا، ويُتوقع حدوث زيادة محتملة تصل إلى 100 جنيه للطن في الفترة القادمة. يُعبر هذا الاستقرار عن التوازن الحالي في سوق المواد الإنشائية، إذ يسلم الطن من أرض المصنع بسعر يقارب 3000 جنيه، بينما يتراوح سعره للمستهلك ما بين 3000 و3350 جنيهًا، مما يعكس تأثير التوزيع والعوامل الأخرى.

أسعار الأسمنت اليوم في الأسواق

يعود الاستقرار الأخير في أسعار الأسمنت إلى حالة التوازن التي شهدتها الأسواق بعد زيادة طفيفة في الفترات السابقة، حيث ارتفع السعر بين 30 إلى 100 جنيه للطن حسب الشركات ونوعية المنتج. وأفاد مسؤولون في قطاع مواد البناء أن هذا الارتفاع كان جزئيًا، مما ساعد في الحفاظ على الأسعار عند مستوياتها الحالية رغم الضغوط الاقتصادية. في هذه السياق، يتضح دور الأسمنت كعنصر أساسي في مشاريع البناء، حيث يصعب الاستغناء عنه، مما يدعم توافره الكبير في السوق المحلية.

خلال الفترة الأخيرة، شهدت صناعة الأسمنت نموًا ملحوظًا في التصدير، مما يعزز استقرار الأسعار داخليًا. ارتفعت الصادرات من مصر من 465 مليون دولار في عام 2021 إلى 670 مليون دولار في 2022، بمعدل نمو بلغ 44%، ثم إلى 770 مليون دولار في 2023 بنمو إضافي قدره 14%. بينما في الأشهر الأولى من عام 2024، بلغت الصادرات 780 مليون دولار بنمو يصل إلى حوالي 12%، مع تصدير الأسمنت إلى أكثر من 95 دولة حول العالم، وخاصة الدول الأفريقية التي تُعتبر من أكبر المستوردين. يُعكس هذا النمو قوة الإنتاج المحلي، حيث وصل إنتاج مصر من الأسمنت إلى 25.39 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2024، مقارنة بـ 23.3 مليون طن في نفس الفترة من العام السابق، بزيادة تجاوزت 2.09 مليون طن.

تطور أسعار الأسمنت محليًا

يساعد التوافر الكبير للأسمنت في السوق المصرية على الحفاظ على أسعاره المعقولة لدى الموزعين والمستهلكين، مع توقعات ببقاء الأسعار مستقرة خلال أبريل 2025، رغم إمكانية حدوث ارتفاع طفيف في المستقبل. يأتي هذا الاستقرار بعد زيادة سابقة تراوحت بين 30 و100 جنيه للطن في مارس 2025، مما يُظهر تأثير الأسعار بالعوامل الاقتصادية والإنتاجية. كما تُساهم زيادة الإنتاج المحلي في تعزيز القدرة على تلبية الطلب المحلي والصادرات معًا، مما يقي السوق من أي نقص قد يُفضي إلى ارتفاع مفاجئ في الأسعار. يبقى الأسمنت محوريًا في قطاع الإنشاءات، حيث يدعم مشاريع التنمية والإسكان في مصر ويساعد في تعزيز الاقتصاد ككل.

في الختام، يظل السوق المحلي قادرًا على استيعاب التغييرات المحتملة، مع التركيز على ضمان توافر الأسمنت بأسعار معقولة، مما يعزز ثقة المستهلكين والمستثمرين على حد سواء. يُتوقع من قبل الخبراء أن يكون الارتفاع المحتمل محدودًا، مع الحفاظ على الاستقرار كأساس للنمو الاقتصادي في القطاع.