مصر: بوابة العبور إلى السوق العالمية كقوة تصديرية

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على أهمية الدور الريادي الذي تلعبه مصر في تعزيز الصادرات العالمية من خلال مشاركته في احتفالية “يوم المصدر المصري” التي نظمتها جمعية المصدرين المصريين. وشهدت الفعالية حضور عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين، مما أظهر التزام الحكومة بدعم الاقتصاد الوطني عبر ربط الاستثمار بالتصدير.

مصر تمتلك المقومات لتصبح قوة تصديرية عالمية

في كلمته خلال الاحتفالية، أكد الوزير أن مبادرة “الاستثمار من أجل التصدير” تعتبر خطوة حاسمة في تعزيز العلاقة بين الاستثمار والتصدير، وهما ركيزتان أساسيتان للتنمية المستدامة والنمو الاقتصادي. شعار الاحتفالية هذا العام، “صنع في مصر – من المحلية إلى العالمية”، يعكس الطموح الوطني لتوسيع نطاق المنتجات المصرية في الأسواق الدولية، مع تحقيق إنجازات ملموسة في الأداء التصديري. وأوضح الوزير أن الحكومة تعتبر التصدير أولوية قصوى، حيث يسهم في زيادة احتياطيات العملة الأجنبية وتعزيز الاحتياطيات النقدية، إلى جانب تقليل عجز الميزان التجاري. ويسعى البرنامج الوطني لرفع قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، مما يتطلب تحقيق نمو تصديري يتجاوز 20% سنوياً.

الاستثمار والتصدير.. ركائز التنمية الاقتصادية

في إطار دعم هذه الرؤية، أشار الوزير إلى الجهود الحكومية في تنفيذ استثمارات ضخمة في البنية التحتية، بما في ذلك تطوير المدن والموانئ والمناطق اللوجستية، بالإضافة إلى تحديث شبكات النقل لتعزيز القدرات التصديرية. ولفت إلى أهمية التغييرات في السياسة النقدية منذ مارس 2024، حيث أسهم اعتماد سعر صرف مرن في تحسين تنافسية المنتجات المصرية على الصعيد الدولي. هذه التغيرات تكمل الجهود المالية الرامية إلى تخفيف الأعباء عن المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال بشكل عام. كما أعلن الوزير عن خطط لتسريع إجراءات الإفراج الجمركي ليتم تقليصها إلى يومين فقط بحلول نهاية عام 2025، من خلال زيادة ساعات العمل وتنفيذ 29 إجراءً جديداً لتيسير التجارة. بشأن برنامج رد الأعباء التصديرية، يضمن البرنامج الحالي صرف المستحقات خلال 90 يوماً، مع اقتراب الإعلان عن برنامج جديد يمتد لثلاث سنوات، تم تطويره بالتنسيق مع المجالس التصديرية تلبية لاحتياجات السوق.

في سعيه لتوسيع الوصول إلى الأسواق الإفريقية، كشف الوزير عن استراتيجية طموحة تشمل إنشاء 5 إلى 6 مراكز لوجستية في دول إفريقية مهمة، مما سيعمل على تحسين كفاءة سلاسل الإمداد وتسهيل انتشار المنتجات المصرية. كما أكد السيد محمد قاسم، رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين، على جهود الجمعية في توقيع اتفاقيات شراكة محلية ودولية لتعزيز الحضور المصري في الأسواق العالمية، بما في ذلك التوسع في السوقين الأمريكي والسويسري من خلال افتتاح مكاتب تمثيلية. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الجمعية بالتعاون مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد لتعزيز القدرات التصديرية في القارة. وفي الختام، شدد الوزير على أن مصر تتمتع بموقع استراتيجي وموارد طبيعية وكوادر بشرية متميزة، مما يجعلها مؤهلة للريادة في مجال التصدير. دعا إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لبناء اقتصاد قوي قائم على التصنيع للتصدير، مما يعزز من مكانتها العالمية ويفتح آفاقاً جديدة للنمو. بوجه عام، تمثل هذه الجهود خطوات حاسمة نحو تحويل مصر إلى مركز تصديري عالمي، مع التركيز على الابتكار والكفاءة لمواجهة التحديات العالمية.