السعودية تطالب العدالة الدولية: الجرائم الإسرائيلية في غزة وواقع التطهير العرقي

أعربت المملكة العربية السعودية خلال جلسات محكمة العدل الدولية عن قلقها من تداعيات الحظر الذي تفرضه إسرائيل على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يسهم في عمليات التطهير العرقي من خلال ترحيل السكان وقتلهم، مما يهيئ الظروف لاحتلال المنطقة بشكل أوسع. وأكدت المرافعة الرسمية أن هذا النهج يتعارض مع التزامات إسرائيل كقوة احتلال بموجب القوانين الدولية، حيث يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في المنطقة.

تحذير المملكة بشأن أزمة غزة

في اليوم الثاني من جلسات الاستماع التي تستمر أسبوعًا في محكمة العدل الدولية في لاهاي، أكد ممثل المملكة، محمد سعود الناصر، أن منع إسرائيل تقديم الغذاء والأدوية والوقود إلى غزة يمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية. جاء هذا التحذير بعد 56 يومًا من الحصار الشامل على المنطقة التي يسكنها أكثر من 2.3 مليون نسمة، مما أدى إلى نفاد المخزون الغذائي. واستنكر الناصر هذا السلوك ووصفه بأنه “وحشي” و”غير شرعي”، مشيرًا إلى أن إفلات إسرائيل من العقاب شجعها على استمرارية هذه الانتهاكات دون الالتفات للدعوات الدولية لوقف الاعتداءات. كما أشار إلى أن إسرائيل تتعمد تجاهل الرأي الاستشاري للمحكمة الذي دعا إلى إنهاء العدوان، مما يعكس تصرفها وكأنها فوق جميع التشريعات الدولية.

الانتهاكات الإنسانية في الشرق الأوسط

يوضح تحذير السعودية جانبًا أوسع من الانتهاكات الإنسانية في المناطق المحتلة، حيث تلزم القوانين الدولية إسرائيل، بصفتها السلطة المحتلة، بتوفير احتياجات السكان الأساسية مثل الغذاء والرعاية الصحية والتعليم. وفقًا للممثلين الدوليين، فإن رفض إسرائيل تيسير عمل المنظمات الإنسانية، مثل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، يعد خرقًا واضحًا لالتزاماتها. على سبيل المثال، اتهم الناصر إسرائيل بملاحقة موظفي أونروا قانونيًا، رغم أن لجنة تحقيق دولية أكدت عدم صحة هذه الادعاءت، موضحة أن هذا السلوك يعيق عمل المنظمات ويعرض حياة العاملين فيها للخطر. لذلك، يتعين على إسرائيل ضمان حماية هؤلاء العاملين وتسهيل دخول المساعدات عبر المنظمات الدولية لضمان وصولها للسكان في غزة والضفة الغربية.

في هذا السياق، تشير الاتهامات إلى أن سياسات إسرائيل لا تقتصر على منع المساعدات، بل تسهم أيضًا في تفاقم الأوضاع الأمنية والإنسانية، مما يحول غزة إلى منطقة كارثية. وكما أكدت المحكمة من خلال تصريحات ممثلي الأمم المتحدة، مثل إلينور هامرخولد، على ضرورة التزام إسرائيل بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بكاملها لتفادي زياة معاناة السكان. ومع استمرار هذه الجلسات، يتضح دور المجتمع الدولي في فرض الالتزام بالقوانين، بهدف منع تصاعد الصراع إلى مستويات أكبر من الكارثة. في الختام، يعكس هذا التحذير السعودي التزام الدول بالدفاع عن حقوق الإنسان وحماية الشعوب المستضعفة، مع السعي لتنفيذ التزامات القانون الدولي لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.