تحول الشركة المصرية للكهرباء إلى مشغل مستقل لشبكة النقل

أدخلت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تحولاً ملحوظاً من خلال إعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل مستقل لنظام النقل، وذلك ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى دعم القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات الأجنبية وفقاً لقانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 وتعديلاته. وقد شهدت الجمعية العامة العادية لكل من الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء موافقة على القوائم المالية الافتتاحية اعتباراً من 1 يوليو 2024، بناءً على الأرصدة المسجلة في 30 يونيو 2024، مما يدل على نجاح عملية الفصل بفاعلية. كما تم تكليف مجلسي الإدارة في كلا الشركتين بإنهاء الإجراءات الإضافية وفقاً لتقرير لجنة الفصل، بما في ذلك إعداد عقود تنظيمية لتنظيم العلاقات بين الشركات، بالتعاون مع الجهات التنظيمية المعنية.

إعادة هيكلة الشركة المصرية لتعزيز منظومة نقل الطاقة

تمثل هذه الخطوات تتويجاً لجهود مكثفة خلال الأشهر الماضية، حيث تم فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتعمل كمشغل مستقل، مما يضمن وضع ضوابط واضحة لجذب الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة. هذا التحول يتيح للقطاع الخاص، سواء المحلي أو الأجنبي، فرصة المشاركة في مشروعات الطاقة، توطيداً للاستراتيجية الوطنية التي تهدف إلى زيادة نسبة الطاقات المتجددة إلى 42% بحلول 2030، وأكثر من 65% بحلول 2040. وقد أكدت الجمعية العامة غير العادية الاتفاق على تعديل النظام الأساسي للشركتين ليتماشى مع القوانين ذات الصلة، مما يعزز استقرار الشبكة القومية ويوفر ضمانات لاستدامة إمدادات الكهرباء في إطار خطة التنمية المستدامة.

فصل الشركة لدعم الاستثمار والتنوع الطاقي

يعزز هذا الفصل استقلالية الشركة المصرية لنقل الكهرباء، حيث ستكون مسؤولة بشكل كامل عن نشاط نقل الكهرباء وتشغيل الشبكة، مع تركيزها على إدارة وصيانة الشبكات العالية والفائقة وتنفيذ مشروعات الربط الدولي لتبادل الطاقة وفقاً للاتفاقيات الدولية. ستسمح الشركة للأطراف الأخرى، مثل الموزعين والمستهلكين، باستخدام شبكاتها دون تمييز مقابل رسوم معينة، اعتماداً على معايير يحددها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء. هذا النهج يعزز الكفاءة الاقتصادية والبيئية، ويضمن مصالح جميع الأطراف المعنية، كما يسهم في تحقيق أهداف الدولة في تعزيز سوق الكهرباء المفتوحة. وقد أشار الوزير إلى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في هذا السياق، حيث يساعد الفصل في تسهيل التعاقدات وفتح آفاق جديدة للاستثمار في الطاقات النظيفة، مما يدعم التوجه نحو تنويع مصادر الطاقة وضمان الاستدامة على المدى البعيد.

في الختام، يعتبر هذا التحول خطوة حاسمة لتعزيز الاستقرار الطاقي، حيث يضمن الالتزام بمعايير عالمية توفر تكافؤ الفرص وتزيد من جاذبية الاستثمار، مما يسهم في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة حتى عام 2040، مع التركيز على تعزيز الإنتاجية وتقليل التأثيرات البيئية. هذه العملية تتيح فرص الابتكار في قطاع الطاقة، مما يعزز قدرة البلاد على التعامل مع التحديات المستقبلية ويساهم في دعم النمو الاقتصادي.