الملك يدعم المغتربين بإلغاء الرسوم والكفالات وتطبيق نظام جديد

تُشير التغيرات العميقة التي يشهدها نظام العمل في المملكة العربية السعودية إلى التحولات الجذرية المقررة ضمن رؤية 2030، التي تهدف إلى بناء اقتصاد معرفي يركز على الابتكار بدلاً من الاعتماد التقليدي على عائدات النفط. تسعى هذه الإصلاحات إلى جذب الكفاءات العالمية، وتعزيز بيئة عمل تنافسية، وحماية حقوق العمال عبر آليات متوازنة، مما يسهم في تشكيل مجتمع إنتاجي ومستدام.

نظام العمل السعودي الجديد

تحاول المملكة من خلال هذه الإصلاحات توفير نقلة نوعية في مجال العمل، تتماشى مع تحديات العصر الحالي. يتضمن ذلك إلغاء نظام الكفالة التقليدي واستبداله بمنصات رقمية مثل “عمل”، التي تعتمد على عقود مرنة تعتمد على التكنولوجيا، مما يمنح العمال مزيدًا من الحرية في تغيير وظائفهم. كما يتم فرض رسوم مستندة إلى المهارات مع توفير تخفيضات كبيرة في القطاعات التقنية والعلمية، وإعفاءات ضريبية تصل إلى ثلاث سنوات للشركات الناشئة. هذه الاستراتيجية تعزز من جذب الاستثمارات وتحفيز توظيف الكفاءات السعودية في مجالات متخصصة.

التغييرات الرئيسية في قطاع العمل

يشتمل النظام الجديد كذلك على حماية قانونية متقدمة، مثل إطلاق منصة إلكترونية خاصة بحل النزاعات العمالية خلال 72 ساعة، ونظام تأمينات اجتماعية شامل لجميع العاملين. بالإضافة إلى ذلك، يتم تبسيط الإجراءات الاستثمارية عبر خطوات مُقَلصَة لإصدار التراخيص وتقليل التكاليف التشغيلية بنسبة تصل إلى 30%. كما تقدم المملكة برامج تدريبية بالتعاون مع الجامعات العالمية، مثل منصة “مهارات” للتعليم عن بُعد وبرامج مكثفة مع القطاع الخاص لتعزيز المهارات المهنية.

على الصعيد الاقتصادي، يُتوقع أن يُسهم النظام الجديد في زيادة الاستثمارات بمقدار 150 مليار ريال بحلول 2030، كما سيؤدي إلى خلق أكثر من 12 مليون وظيفة جديدة، مع تحقيق ارتفاع في الإنتاجية بنسبة 35% واحتلال نحو 500 شركة عالمية للسوق المحلية. ومع ذلك، هناك تحديات تُواجه هذه التحولات مثل تكييف المنشآت الصغيرة، حيث تُقدَّم حزم تمويلية ودعم فني لتسهيل الانتقال. تُطبق أيضًا أنظمة رقابية ذكية لضبط سوق العمل وضمان الالتزام بالقوانين، بالإضافة إلى برامج تدريب متخصصة لرفع مستوى المهارات.

أما فيما يتعلق بالأسئلة المتداولة، فمن المقرر أن يبدأ التطبيق التجريبي في عام 2024 ليصبح إلزاميًا في نهاية 2026، مما يتيح بناءً على ذلك الفرصة للشركات للاستعداد من خلال التسجيل في المنصة الموحدة ومراجعة عقودها. تشمل حقوق العمال الجديدة، إجازات مدفوعة وفق المعايير الدولية، وحماية من الفصل التعسفي، وتأمين صحي شامل. تُعد هذه الإصلاحات تاريخية، حيث تهدف إلى جعل المملكة وجهة attract للكوادر العالمية، وتعزيز فرص ريادة الأعمال، وزيادة القدرة التنافسية العالمية، مما ينشئ اقتصادًا مستدامًا يقوم على المعرفة.

ختامًا، يُنظر إلى مستقبل سوق العمل السعودي على أنه خطوة حاسمة نحو الاستدامة، حيث تُعزز المرونة في العمل وحقوق العمال، مما يجعل السوق جذابًا للاستثمارات العالمية والكفاءات المهنية، ويحسن من مكانة المملكة على الساحة الدولية. هذه الجهود من شأنها أن تسهم في نمو شامل ومستدام يدعم التنوع الاقتصادي ويحدث تحولًا كبيرًا في مسار التنمية.