التعاون الجمركي: السعودية ومصر يطلقان برامج المشغل الاقتصادي

في إطار المساعي الوطنية والدولية لتعزيز الشراكات والتنمية، ترأس الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، جلسة مهمة لمجلس الوزراء في مدينة جدة.

الجلسة الرسمية لمجلس الوزراء

انطلقت الجلسة بعرض ولي العهد لأبرز المواضيع التي تمت مناقشتها خلال استقباله للملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك الأردن، فضلاً عن تفاصيل مباحثاته مع رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي. وأشاد المجلس بالنتائج الإيجابية للاجتماع الثاني لمجلس الشراكة الاستراتيجية بين السعودية والهند، مؤكداً على تقدم العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، مع التركيز على تعزيز التعاون في مجالات الثقافة والتكنولوجيا. كما تم استعراض مشاركات السعودية في الاجتماعات الإقليمية والدولية، مع التأكيد على جهود المملكة في دعم العمل الجماعي لمواجهة التحديات العالمية بما يسهم في تحقيق الاستقرار والازدهار على الصعيد العالمي. في هذا السياق، شدد المجلس على أهمية إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، لضمان إنشاء دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأكد المجلس أيضاً على استمرار دعم المملكة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي في سوريا، داعياً المؤسسات المالية الدولية لتعزيز أنشطتها هناك لدعم تطلعات الشعب السوري نحو حياة كريمة ومستقبل أفضل.

اجتماعات مجلس الوزراء المحلية

محلياً، أعرب المجلس عن تقديره العميق للجهود الحكومية في تنفيذ رؤية المملكة 2030، حيث اقتربت في عامها التاسع من تحقيق 93% من الأهداف الاستراتيجية، كما أظهره التقرير السنوي لعام 2024. نظرت الجلسة إلى مستقبل يعزز النجاحات ويواصل التقدم في جميع المجالات. وتم خلال الجلسة تناول تفاصيل المرحلة الثالثة من الرؤية المستهدفة لعام 2026، التي تركز على استدامة آثار التحول الاقتصادي، واستغلال فرص النمو الجديدة، وتعزيز المبادرات الحالية لزيادة تنوع الاقتصاد ونموه. كما أشار المجلس إلى مخرجات المنتدى السعودي للإحصاء الذي أقيم في الرياض بمناسبة مرور 65 عاماً على تأسيس العمل الإحصائي في المملكة، مؤكداً التقدم الكبير في المؤشرات الدولية المتعلقة بالتنمية المستدامة، وتحسين جودة الخدمات، ودعم النمو الاقتصادي والاجتماعي. كما أثنى أعضاء المجلس على التبرع السخي لولي العهد بمبلغ مليار ريال لمؤسسة الإسكان التنموي، مشيرين إلى أن ذلك يعد تعبيراً عن الالتزام المستمر بتحسين مستوى الحياة للمواطنين عبر مشاريع الإسكان في مختلف مناطق المملكة. وبخصوص جدول أعمال الجلسة، اطلع المجلس على الموضوعات المدرجة بما في ذلك تلك التي تم درسها من قبل مجلس الشورى، بالإضافة إلى توصيات مجلسي الشؤون السياحية، والأمنية والاقتصادية والتنمية، وهيئة الخبراء. في الختام، وافق المجلس على اتفاقية الاعتراف المتبادل ببرامج المشغل الاقتصادي المعتمد بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية ومصلحة الجمارك المصرية، مما يعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين. تعكس هذه الجلسة التزام المملكة بتعزيز الشراكات الدولية والتنمية المحلية، مما يُواصل التقدم نحو تحقيق أهداف استراتيجية شاملة.