نمو مبيعات العقارات في دبي يتجاوز 200 مليار درهم في الربع الأول
جريدة الوطن – دبي
في إطار النمو الاقتصادي السريع الذي تشهده دبي، أعلنت دائرة الأراضي والأملاك أن مبيعات العقارات في الإمارة قد تجاوزت 200 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي. تعكس هذه الأرقام التاريخية قوة سوق العقارات في دبي، الذي يستمر في جذب الاستثمارات العالمية وسط الإصلاحات الاقتصادية والجهود المبذولة لتعزيز التنويع الاقتصادي.
زيادة تاريخية تعزز من مكانة دبي العالمية
تشير البيانات الرسمية الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك إلى أن إجمالي مبيعات العقارات قد بلغ حوالي 205 مليار درهم في الفترة من يناير إلى أبريل 2024. يُعزى هذا الارتفاع الملحوظ إلى مجموعة من العوامل، على رأسها زيادة الطلب من المستثمرين الأجانب الذين يعتبرون دبي وجهة آمنة ومربحة لاستثماراتهم. وقد شهدت الإمارة في السنوات الأخيرة تشريعات تشجع المستثمرين الأجانب على امتلاك العقارات، مثل القوانين التي تسمح بمنح الإقامة الذهبية للمشترين، مما أسهم في رفع المبيعات إلى مستويات غير مسبوقة.
من جهة أخرى، أفاد الخبراء بأن هذا الرقم يفوق توقعات السوق، حيث كانت مبيعات نفس الفترة من العام الماضي حوالي 150 مليار درهم. ويعكس هذا النمو الذي تجاوز 36% تحسن الثقة الاقتصادية العالمية تجاه الإمارات، لا سيما بعد تداعيات جائحة كورونا. ومن المناطق التي حققت طفرات في المبيعات، نجد براميل دبي، والحي الضبابي، والمش проекты الساحلية مثل نخلة جميرا، حيث يسعى المستثمرون للاستفادة من الزيادة المستمرة في السياحة والتجارة.
أسباب النمو.. من الإصلاحات إلى الطلب العالمي
يرجع نجاح سوق العقارات في دبي إلى الاستراتيجيات الحكومية الرامية لتعزيز الاقتصاد غير النفطي. وقد صرح سعيد الطائي، المدير التنفيذي لشركة استشارية عقارية كبرى، لـ “جريدة الوطن”: “تعتبر الإصلاحات، مثل قوانين الضرائب على الشركات والتسهيلات اللوجستية للمستثمرين الأجانب، من العوامل الأساسية التي ساهمت في هذا الارتفاع. كما أن النمو في قطاع السياحة زاد من الطلب على العقارات السكنية والترفيهية بشكل كبير”.
وأكّدت دائرة الأراضي في تقريرها الأخير أن الأسعار قد ارتفعت بما لا يقل عن 15% في بعض المناطق بسبب المنافسة الكبيرة على العقارات الفاخرة. يأتي هذا في إطار جهود دبي لتعزيز مكانتها كمركز تجاري عالمي، خاصة عقب نجاح إكسبو 2020 الذي أعاد تشكيل خريطة الاستثمار في الإمارة.
التأثيرات الاقتصادية.. نمو مستدام وفرص عمل
يُعتبر ارتفاع مبيعات العقارات مؤشراً قوياً على النمو الاقتصادي في دبي، حيث يسهم القطاع بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي. وفقاً لتقديرات الخبراء، فإن هذا الأداء يتوقع أن يعزز الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية، مما يفتح أبواب آلاف فرص العمل في مجالات البناء، التصميم، والإدارة العقارية. كما أن زيادة المبيعات تمثل تعبيراً عن الثقة في مستقبل الإمارة، مما قد يجذب المزيد من الشركات العالمية لإنشاء مقراتها في دبي.
في هذا السياق، صرح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، قائلاً: “دبي تواصل تحقيق الإنجازات الكبيرة، وهذا الرقم يعكس التزامنا ببناء اقتصاد قوي ومستدام”. ويدل هذا التصريح على أن سوق العقارات لا يُعتبر مجرد قطاع تجاري، بل يعد أداة استراتيجية لتعزيز التنمية الشاملة.
نظرة إلى المستقبل.. تحديات وفرص
على الرغم من الإيجابيات، يُحذر الخبراء من بعض التحديات المحتملة، مثل ارتفاع الأسعار الذي قد يؤثر سلباً على الطلب المحلي أو التقلبات في السوق العالمية. ومع ذلك، تشير التوقعات إلى أن مبيعات العقارات قد تتجاوز 600 مليار درهم بحلول نهاية عام 2024، مدعومة بمشاريع جديدة مثل “دبي الجنوبية” و”برج دبي المستقبل”.
في الختام، يظل سوق عقارات دبي نموذجاً للابتكار وجذب الاستثمارات، مما يعزز من مكانة الإمارة كمحرك اقتصادي إقليمي. “جريدة الوطن” تتابع التطورات لتقديم أحدث الأخبار لقرائها.
التاريخ: 15 مايو 2024
المصادر: دائرة الأراضي والأملاك بدبي، تقارير اقتصادية محلية، مقابلات خاصة.
تعليقات