تفاصيل مهمة من اجتماعات اللجنة السعودية النيوزيلندية في أوكلاند

ترأس وزير البيئة والمياه والزراعة، عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، الوفد السعودي في الدورة التاسعة للجنة السعودية النيوزيلندية المشتركة، التي عُقدت في أوكلاند برئاسة وزير التجارة والاستثمار النيوزيلندي، تود ماكلاي. شهدت هذه الدورة حضورًا كبيرًا من أعضاء الوفود الرسمية من كلا البلدين، حيث تم تسليط الضوء على تقييم التقدم في العلاقات الثنائية منذ الاجتماع السابق الذي أُقيم في الرياض في مارس 2022. وفي سياق المناقشات، استعرض الطرفان الإنجازات التي حققها التعاون الاقتصادي بينهما، مثنيين على التطورات في مجال التجارة والاستثمارات بين المملكة العربية السعودية ونيوزيلندا.

اللجنة السعودية النيوزيلندية

تناولت أعمال اللجنة تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين نيوزيلندا ودول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى نتائج زيارة نائب رئيس الوزراء النيوزيلندي ووزير الخارجية ونستون بيترز إلى الرياض في فبراير 2025. ركز الاجتماع على تطوير استراتيجيات التعاون التجاري ودعم الاستثمارات، مع إعطاء الأولوية لمجالات حيوية مثل الأمن الغذائي، التكنولوجيا الزراعية، البيئة، الصناعة، والطاقة. كما اتفق الجانبان على تفعيل آليات التعاون لتحقيق أهداف الاتفاقية العامة الاقتصادية والثقافية، بما في ذلك تسهيل التجارة، تعزيز العلاقات الثنائية عبر جميع القطاعات، تبادل الخبرات، وتحسين البيئة الاستثمارية. وتم التأكيد أيضًا على أهمية زيادة اللقاءات التجارية، وزيادة حجم التبادل التجاري، وتعميق التعاون الاقتصادي، وتوسيع الفرص الاستثمارية بين القطاعات الخاصة في المجالات ذات الاهتمام المشترك. يهدف ذلك إلى تعزيز الروابط بين البلدين، مستفيدين من الابتكارات والموارد المتاحة لدعم النمو المستدام.

تعزيز الشراكات في الأمن الغذائي

شملت زيارة الوفد السعودي جولات استكشافية لميناء Harbour Cruise، ومصنع فونتيرا لمنتجات الألبان، ومزرعة Karaka للخيول، بالإضافة إلى جامعة أوكلاند للتعرف على الأبحاث العلمية في مجالات الأغذية، والطاقة، والتقنية الحيوية، وتكنولوجيا الأدوية، والفضاء. وشملت الزيارة أيضًا منطقة Foodbowl، التي تُعَدّ حاضنة للشركات الغذائية، حيث تم الاطلاع على أبرز الابتكارات النيوزيلندية في ما يتعلق بالأمن الغذائي. أسهمت هذه الجولات في تعزيز الفهم المشترك للتحديات والفرص في هذا المجال، مما يعزز تبادل الخبرات والتكنولوجيا لتحقيق الاستدامة الزراعية والغذائية. ومن جهة أخرى، أظهرت الإحصاءات الاقتصادية نموًا ملحوظًا، حيث وصل حجم التبادل التجاري بين المملكة ونيوزيلندا إلى 881 مليون دولار في عام 2023، محققًا معدل نمو يبلغ 25% منذ عام 2019. تعكس هذه التطورات التزام الطرفين بتعزيز الشراكات الاستراتيجية، مع التركيز على بناء اقتصاد قوي ومستدام يعتمد على الابتكار والتعاون الدولي. في الختام، يمثل هذا الاجتماع خطوة هامة نحو تحقيق الأهداف المشتركة في مجالات التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، مما يعزز من دور البلدين كشركاء فاعلين على الساحة العالمية.