تعزيز الاستثمارات الدوائية عبر حماية المنافسة: رؤية استراتيجية

في مجال صناعة الأدوية، يُعتبر تعزيز حماية المنافسة خطوة جوهرية لضمان استمرارية الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي. يبرز خبراء القطاع أن هذه الحماية ليست مجرد أداة تنظيمية، بل تشكل درعًا واقيًا ضد أي ممارسات قد تزعزع استقرار السوق. ومن خلال التنسيق بين الجهات المعنية، يمكن الوصول إلى توازن يدعم الابتكار ويقي المستثمرين من تحديات مثل التسعير الجبري، مما يزيد من جاذبية هذا القطاع للاستثمارات الجديدة.

حماية المنافسة في صناعة الأدوية

شدد جمال نصر الدين الليثي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، على أهمية تعزيز دور جهاز حماية المنافسة لدعم الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي. خلال الجلسة الثالثة من المؤتمر السنوي الثاني للجهاز، أوضح أن حماية المنافسة تعني أساسًا حماية الاستثمارات من الممارسات غير العادلة. يجب أن يتضمن قانون حماية المنافسة آليات فعالة للوقاية مثل مراقبة التسعير ومنع الاحتكار لضمان بيئة تنافسية صحية. كما أشار الليثي إلى أن القطاع الدوائي في مصر يواجه تحديات فريدة، خاصة مع السياسات الجبرية المتعلقة بالتسعير، التي قد تؤدي إلى توترات مع وزارة الصحة وهيئة الدواء. وبالتالي، يبرز دور جهاز حماية المنافسة كشريك أساسي في توجيه الشركات نحو ممارسات شفافة، مما يسهم في بناء ثقة المستثمرين وتشجيع الابتكار.

دعم الاستثمارات في صناعة الأدوية

يجب أن يكون جهاز حماية المنافسة مشاركًا فعالاً منذ لحظة تأسيس الشركات في القطاعات الحساسة، مثل الأدوية، لضمان تنظيم عادل وشفاف لعمليات التسعير. ويتجاوز هذا الدور رفع الوعي بين الشركات والمستثمرين حول قوانين المنافسة، مما يسهم في تجنب المخالفات وتعزيز الثقة في السوق. ووفقًا للخبراء، يحتاج القطاع الدوائي إلى تعزيز التعاون بين جهاز حماية المنافسة ووزارات مثل الصحة والاستثمار لمواجهة التحديات وتحقيق نمو مستدام. على سبيل المثال، يمكن للجهاز أن يوفر توجيهات واضحة بشأن حدود القوانين، مما يساعد الشركات على الالتزام بالتشريعات دون الخوف من الغموض. في النهاية، يُعتبر هذا التنسيق الفعّال مفتاحًا لتحقيق توازن بين حماية المنافسة ودعم الاستثمارات، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على القطاع. من خلال هذه الاستراتيجيات، يمكن لمصر تأكيد مكانتها كمركز إقليمي لصناعة الأدوية، مما يفتح المجال للابتكار والتصدير ويعزز النمو الاقتصادي بشكل عام. ومع تزايد الطلب على الأدوية، يصبح من الضروري أن تكون آليات الحماية قوية وشاملة لضمان استمرارية الاستثمارات وتحقيق فوائد مستدامة للاقتصاد والمجتمع.