طارق حربي يكشف: 31 قانوناً للمحاكم الاقتصادية لتعزيز الاستثمار في مصر

أكد المستشار طارق حربي، مساعد وزير العدل للمحاكم المتخصصة، على أهمية دور المحاكم الاقتصادية في تحسين البيئة القضائية الخاصة بالقضايا المتعلقة بالاقتصاد، مما يسهم في تطبيق القوانين بشكل فعال ويدعم الاستثمار في مصر. خلال مشاركته في جلسة نقاشية ضمن مؤتمر سنوي، أبرز كيف تسهم هذه المحاكم في تسريع الإجراءات القانونية، مما يعزز الثقة لدى المستثمرين ويشجعهم على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.

المحاكم الاقتصادية ودورها في تعزيز بيئة الاستثمار في مصر

تعتبر المحاكم الاقتصادية ركنًا أساسياً في تطوير النظام القضائي المصري، حيث تركز على معالجة المنازعات الاقتصادية بفاعلية وسرعة. وأشار المستشار طارق حربي إلى أن هذه المحاكم أنشئت بموجب قانون صدر في عام 2008، وتهدف إلى تلبية احتياجات الدولة في تعزيز القطاع الاقتصادي. على سبيل المثال، يعكس قانون حماية المنافسة، الذي صدر في عام 2005، الجهود المبكرة لضمان منافسة عادلة ويتم التعامل معه جنبًا إلى جنب مع قوانين أخرى عبر هذه المحاكم. هذا النهج يُسهم في تحسين الإطار القانوني لبناء نظام قضائي يتعامل مع أكثر من 31 قانونًا يرتبط بالاقتصاد، مثل قوانين هيئة سوق المال والملكية الفكرية وتقنية المعلومات، مما يساعد في حل القضايا الاستثمارية المعقدة بطريقة تقلل من التعقيدات وتعزز الاستقرار الاقتصادي.

علاوة على ذلك، تتميز هذه المحاكم بإجراءات قضائية مبسطة تبدأ بوساطة يقوم بها القاضي المتخصص بين الأطراف المتنازعة للوصول إلى تسوية ودية. وإذا لم تنجح هذه المحاولات، يتم إحالة القضية إلى جلسة محكمة للفصل النهائي. هذا النهج لا يسهم فقط في تسريع حل النزاعات، بل يقلل أيضًا من التكاليف والأعباء على الأطراف المعنية. كما أن تطبيق نظام التقاضي الإلكتروني بشكل كامل، من تقديم الدعوى حتى تنفيذ الأحكام، يعزز الكفاءة ويضمن سرعة الإجراءات، مما يجعل مصر وجهة جاذبة للمستثمرين.

تطور القضاء الاقتصادي ودعمه للسياسات التنافسية

مع تقدم القضاء الاقتصادي في مصر، يظهر التعاون بين المحاكم الاقتصادية وجهات أخرى مثل جهاز حماية المنافسة كعنصر حاسم في تعزيز فعالية إنفاذ القوانين. يؤكد المستشار طارق حربي على ضرورة تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية للقضاة لتمكينهم من التعامل مع التشريعات الاقتصادية الحديثة. هذا التعاون يضمن تقديم خدمات قضائية مهنية ومتخصصة، مما يعكس التزام مصر بتحسين مناخ المنافسة. سرعة الفصل في القضايا الاقتصادية تُعد مؤشراً رئيسياً لجذب الاستثمارات، حيث يساعد ذلك في تقليل المخاطر ويحفز اتخاذ قرارات استثمارية قوية.

في السنوات الأخيرة، أدى هذا التطور إلى تحسين ملحوظ في بيئة الاستثمار، حيث أصبحت المحاكم الاقتصادية جزءًا من استراتيجية شاملة لتعزيز الشراكات الدولية والسياسات الاقتصادية. من خلال التركيز على الحماية القانونية للمنافسة العادلة، تساهم هذه المحاكم في بناء اقتصاد قوي ومستدام. فضلاً عن ذلك، يسهم استخدام التكنولوجيا المتكاملة في التعامل مع القضايا في تعزيز الشفافية وتقليل فرص النزاعات المستمرة، مما يدعم في النهاية نمو الاقتصاد المصري. بفضل هذه الجهود، يمكن للمستثمرين الثقة في قدرة النظام القضائي على التعامل مع التحديات الاقتصادية بفعالية، مما يعزز سمعة مصر كوجهة استثمارية موثوقة.