ولي العهد يُخصص مليار ريال لدعم الإسكان ويحدد عاماً لتسليم الوحدات

يؤكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، مجددًا التزامه القوي بتحسين الرفاهية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية من خلال مبادراته الإنسانية. ففي خطوة تجسد رؤيته الشاملة للتنمية، تبرع سموه بمبلغ يصل إلى مليار ريال سعودي، من ماله الخاص، لصالح مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية المعروفة بـ”سكن”، وذلك عبر برنامج “جود الإسكان”. يهدف هذا التبرع بشكل أساسي إلى دعم تمليك الإسكان للمستفيدين والأسر المستحقة، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الأسري ويعزز جودة الحياة للمواطنين في مختلف مناطق المملكة. ويأتي هذا الدعم في إطار حرص سموه المستمر على مشاريع التنمية الاجتماعية، حيث يركز على بناء مجتمع قوي ومستدام يوفر لكل فرد الحياة الكريمة.

تبرع الأمير محمد بن سلمان لدعم الإسكان

يمثل تبرع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بهذا المبلغ الكبير خطوة بارزة في مسار الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة. من خلال هذا الدعم المالي، يتم تمويل مشاريع تهدف لتسهيل وصول الأسر السعودية إلى مساكن آمنة ومناسبة، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجًا. هذا التبرع ليس مجرد مساهمة مالية فحسب، بل جزء من استراتيجية شاملة لتعزيز الاستدامة الاجتماعية، حيث يساهم في تقليل العبء المالي على الأسر ويدعم الاقتصاد المحلي عبر زيادة فرص العمل في قطاع البناء والخدمات المرتبطة بالإسكان. ويعكس هذا الجهد التزام سموه بتحقيق أهداف الرؤية السعودية 2030، التي تركز على تحسين جودة الحياة وتعزيز الإحساس بالأمان والاستقرار للمواطنين. كما يشمل الدعم تطوير البنية التحتية للمساكن في المناطق النائية، مما يساهم في تقليص الفجوات الجغرافية وتعزيز التماسك الاجتماعي على مستوى المملكة.

مساهمة في تعزيز الإسكان

تُعد هذه المساهمة جزءًا من جهود مستمرة لتعزيز قطاع الإسكان في المملكة، حيث تركز على بناء شراكات بين القطاعين العام والخاص لضمان توفير مساكن ذات جودة عالية وأسعار معقولة. من خلال دعم مؤسسة “سكن”، يتم تمكين آلاف الأسر من الحصول على فرص التمليك، مما يقلل من معدلات الإيجار المرتفعة ويساهم في زيادة نسب الملكية. يعمل برنامج “جود الإسكان” على تحسين التصميمات المعمارية وتوفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي، لضمان أن تكون المساكن ليست مجرد مأوى، بل بيئة صحية ومستدامة. كما يشمل هذا الدعم توفير التدريب والتوعية للمستفيدين حول كيفية صيانة منازلهم، مما يعزز الاستدامة على المدى الطويل. وفي سياق أوسع، يساهم هذا التبرع في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع الاستثمارات في قطاع البناء، مما يوفر فرص عمل لآلاف الشباب السعوديين ويحسن الابتكار في تقنيات البناء الحديثة. كما يعكس هذا الجهد الالتزام بمبادئ العدالة الاجتماعية، حيث يستهدف الأسر ذات الدخل المنخفض والأفراد الذين تأثروا بالتحديات الاقتصادية، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكًا وتوازنًا. في النهاية، يبقى هذا التبرع دليلاً حيًا على الرؤية الاستراتيجية لصاحب السمو، التي تعتبر دعم الإسكان أساسًا للتنمية الشاملة والمستدامة في المملكة.