الكويت تعاقب مجموعة من العراقيين والمصريين بسبب تحويلات مالية غير شرعية

قامت محكمة الجنايات في الكويت بإصدار حكم يقضي بحبس شخصين عراقيين وثلاثة مصريين لمدة ثلاث سنوات، نظراً لتورطهم في عمليات الاتجار غير القانوني بالتحويلات المالية التي استهدفت أفراد الجالية المصرية في البلاد. كما أمرت المحكمة بمصادرة الأموال المضبوطة، بينما برأت باقي المتهمين من تهم غسل الأموال التي بلغ مجموعها 55 مليون دينار كويتي، أي حوالي 180 مليون دولار أمريكي، وذلك لعدم توفر أدلة كافية لإدانتهم.

التحويلات المالية غير القانونية في الكويت

تكشف تفاصيل القضية عن حيثيات الضبط، حيث تم القبض على وافد مصري بحوزته مبلغ نقدي تجاوز 50 ألف دينار كويتي، أي ما يعادل نحو 163 ألف دولار، مما أدى إلى اكتشاف شبكة منظمة لتسهيل تحويلات مالية غير مشروعة. وقد استهدفت هذه الشبكة الجالية المصرية، التي عدد أفرادها حوالي 600 ألف شخص في الكويت، واستندت إلى نظام تقليدي يعرف باسم “الحوالة” لنقل مبالغ مالية ضخمة إلى مصر ودول أخرى. يعتمد هذا النظام على الثقة بين الوسطاء بدون تسجيل رسمي، مما يمكّنهم من تجاوز البنوك والشركات المرخصة، وبذلك يبتعدون عن رقابة البنك المركزي الكويتي. وفقاً للتحقيقات، أسهمت هذه الأنشطة في خلق نظام مالي موازٍ، مما ألحق أضراراً بالاقتصاد الوطني وهدد استقرار المؤسسات المصرفية، بالنظر إلى المخاطر التي يتعرض لها المتعاملون مع هذه الشبكات.

التجارة غير الشرعية بالأموال

في حيثيات الحكم، أكدت المحكمة أن استخدام نظام “الحوالة” قد سمح بنقل كميات ضخمة من الأموال دون أي رقابة، مما قد يشير إلى وجود أنشطة مشبوهة مثل غسل الأموال أو غيرها من العمليات غير القانونية. ورغم الاشتباه في وجود معاملات مشبوهة بقيمة 55 مليون دينار، إلا أن المحكمة لم تجد دليلاً كافياً لإدانة المتهمين بها، محصورة الإدانة في الاتجار غير القانوني فقط. يأتي هذا الحكم في إطار الجهود الواسعة التي تبذلها الكويت لمكافحة التحويلات غير المشروعة، حيث أصبحت الكويت رائدة في تطبيق قوانين صارمة منذ عام 2002. وتلعب وحدة التحريات المالية الكويتية دورًا مركزيًا في مراقبة المعاملات المشبوهة، مع تعزيز الرقابة على شركات الصرافة نتيجة لتسجيل تحويلات مالية غير قانونية بلغت ملايين الدنانير في عام 2024. تهدف هذه الإجراءات إلى حماية الاقتصاد الوطني وضمان سلامة النظام المالي، خاصة مع وجود جاليات كبيرة بحاجة إلى آليات آمنة للتحويلات.

علاوة على ذلك، تبرز التحقيقات كيف أن نظام “الحوالة”، رغم كونه تقليدي ويعتمد على الثقة، يشكل خطراً محتملاً لأنه يتيح تمرير معاملات غير مرخصة. غالبًا ما يُستغل هذا النظام لتجنب الضرائب والرقابة، مما يعزز من مخاطر الاقتصاد غير الرسمي. في هذا الإطار، تعمل السلطات الكويتية على تعزيز التعاون الدولي لمكافحة هذه الظواهر، مع التركيز على التدريب واستخدام التكنولوجيا للكشف عن أي محاولات مماثلة. وتعتبر هذه الحالات تذكيرًا بأهمية الالتزام بالقوانين المالية للحفاظ على استقرار الاقتصاد ومنع استغلال الجاليات في عمليات غير مشروعة. بشكل عام، يعكس هذا الحكم التزام الكويت بحماية نظامها المالي من التهديدات الداخلية والخارجية، مع المضي قدمًا في تطبيق إجراءات وقائية لضمان الشفافية في جميع التحويلات.