صراع مالي: بنك جزر البهاما يرفض استعادة أسهم أسيك للتعدين بقيمة 6.6 مليون دولار

أعلنت شركة أسيك للتعدين، المعروفة أيضًا بأسكوم، عن تفاصيل نزاع مالي مع بنك في جزر البهاما، الذي رفض إعادة أسهم مرهونة للشركة، مما قد يؤدي إلى خلاف قانوني. توضح الشركة، التي تتخصص في مجالات التعدين والاستثمارات، أن رفض البنك يتعلق بأسهم تابعتها، مما يشكل تحديًا كبيرًا لإدارتها المالية. وفقًا للبيان، قامت الشركة التابعة أسكوم، APM Investment Holding، بشراء حصة من أسهم شركة متخصصة في الذهب، مما يعكس إستراتيجيتها في تنويع محفظتها الاستثمارية. وتشير هذه الواقعة إلى المخاطر المرتبطة بالتمويل الدولي والقروض المرتبطة بالأصول، حيث أن هذه الأسهم أصبحت موضوع نزاع قد يؤثر على الأداء السوقي للشركة.

تفاصيل رفض بنك بجزر البهاما لأسهم أسيك للتعدين

في تفاصيل الحادثة، أكدت شركة أسيك للتعدين أن شركتها التابعة APM Investment Holding، المملوكة بالكامل لأسكوم، حصلت في سبتمبر 2023 على 4.8% من أسهم شركة Allied Gold Corporation، مع امتلاكها 11.5 مليون سهم. لتمويل هذه الصفقة، رهنت APM جزءًا من هذه الأسهم، وهو 7.5 مليون سهم، للحصول على قرض من بنك St James Bank and Trust Company بجزر البهاما. قدّم البنك، الذي يخضع لإشراف البنك المركزي ومجلس الخدمات المالية في الجزر، القرض في نوفمبر 2023 لمدة عام ونصف، على أن ينتهي في مايو 2025. بحلول 31 ديسمبر 2024، بلغ رصيد القرض حوالي 10.3 مليون دولار، مع إضافة الفائدة ليصل إلى 11.17 مليون دولار.

مع تقدمها في سداد القرض، طلبت أسيك تسريع الدفع لتفادي أي تعقيدات، حيث كانت قيمة الأسهم المرهونة آنذاك تقدر بحوالي 17.8 مليون دولار بسعر السهم 2.37 دولار. إلا أن الشركة تفاجأت برفض البنك إعادة هذه الأسهم، مشيرًا إلى أنها ستُعتبر سدادًا للقرض دون وجود أي أساس قانوني واضح. هذا الرفض المفاجئ أثار مخاوف بشأن الالتزامات التعاقدية والقوانين المالية في جزر البهاما، مما دفع أسيك لاتخاذ خطوات فورية لحماية مصالحها ومصالح مساهميها. وتركز الشركة، التي تعد من الشركات الرائدة في قطاع التعدين، على هذا النزاع كجزء من استراتيجيتها للحفاظ على استقرارها المالي وسط التقلبات العالمية.

النزاع القانوني لاستعادة الأصول المالية

في ظل هذا الوضع، قامت شركة أسيك للتعدين بتكليف مكتب محاماة دولي بارز للدفاع عن حقوقها، حيث أشار المحامون في تقريرهم الأخير إلى ضرورة بدء الإجراءات القانونية الفورية بعد فشل المفاوضات الودية مع البنك. تأتي هذه الخطوة لاستعادة الأسهم المرهونة أو قيمتها المالية، مع التركيز على تجنب أي خسائر إضافية. في هذا السياق، سجلت الشركة الفرق بين قيمة الأسهم المرهونة وقيمة القرض المستحق، والتي تقدر بحوالي 6.6 مليون دولار، أو ما يعادل 320.5 مليون جنيه، كخسارة محتملة في قوائمها المالية المجمعة لعام 2024. يعكس هذا الإجراء التزام الشركة بالشفافية والامتثال للمعايير المالية الدولية، خصوصًا في ظل التحديات التي يواجهها قطاع التعدين عالميًا.

على جانب آخر، يمكن أن يؤدي هذا النزاع إلى آثار واسعة على سمعة الشركة وأدائها في الأسواق، حيث أصبحت مسائل التمويل الدولي أكثر تعقيدًا في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية. كفرد رائد في هذا المجال، تسعى أسيك لتعزيز استثماراتها في مجالات مثل الذهب والمعادن الأخرى، إلا أن هذه النزاعات قد تؤثر على خططها المستقبلية. أكدت الشركة أنها ستتابع جميع الخيارات القانونية المتاحة لضمان استرداد أصولها، مع الالتزام بأعلى معايير الحوكمة. وفي الختام، يظل هذا النزاع مثالًا على أهمية فهم اللوائح المالية في الأسواق الدولية، حيث يسعى المستثمرون لتحقيق توازن بين الفرص والمخاطر في بيئة عالمية متغيرة.