السعودية وقطر تسهمان في تسوية ديون سوريا للبنك الدولي

أعلنت وزارتا المالية في المملكة العربية السعودية ودولة قطر عن خطوة تاريخية تتضمن سداد المتأخرات المالية المستحقة على سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، والتي تقدر بحوالي 15 مليون دولار. تأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المشتركة لتعزيز التعافي الاقتصادي في الجمهورية العربية السورية، بالاستناد إلى نتائج الاجتماعات الدولية الأخيرة التي تناولت سبل دعم سوريا.

دعم سوريا من خلال سداد الديون

يعكس هذا القرار التزام كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر بدعم مساعي تسريع عملية التعافي الاقتصادي في سوريا، حيث سيمكن هذا السداد استئناف الدعم من مجموعة البنك الدولي بعد انقطاع دام أكثر من 14 عامًا. ووفقًا للبيان الصادر عن وزارة المالية السعودية، سيفتح هذا الإجراء المجال أمام سوريا للحصول على تمويلات إضافية قريبًا، مع التركيز على دعم القطاعات الحيوية مثل إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية. أيضًا، سيساهم هذا السداد في تقديم دعم فني يسهم في إعادة تأهيل المؤسسات وتعزيز القدرات المحلية، بالإضافة إلى وضع سياسات فعالة لدعم التنمية. وفي ذات السياق، دعا الجانبان المؤسسات المالية الدولية والإقليمية لتعزيز نشاطاتها التنموية في سوريا، مع التركيز على تحقيق الاستقرار والازدهار للشعب السوري، مما يساهم أيضًا في تعزيز الأمن والتطور في المنطقة بأسرها.

جاء هذا الإعلان بعد اجتماع طاولة مستديرة رفيعة المستوى حول سوريا، الذي عُقد على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حيث شارك فيه وفد من الحكومة السورية إلى جانب وزراء المالية وممثلين عن المؤسسات المالية متعددة الأطراف وشركاء التنمية الاقتصادية. خلال الاجتماع، تم استعراض الجهود السورية الحالية لتحقيق الاستقرار وتنفيذ إعادة الإعمار وتقليل الفقر والتنمية الاقتصادية المستدامة. كما تم التأكيد على التحديات الملحة التي يواجهها الاقتصاد السوري، مع التزام جماعي من جميع الأطراف بدعم الحكومة السورية نحو التعافي. وفقًا للبيان المشترك، ستُعطى الأولوية للبرامج التي تلبي الاحتياجات الفورية للشعب السوري مثل إعادة بناء المؤسسات وتنمية المهارات، بالإضافة إلى إصلاح السياسات لوضع استراتيجية وطنية شاملة.

تعزيز التعاون الدولي لتعافي سوريا

في هذا السياق، دعا البيان كل من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لتعزيز دورهما في تقديم الدعم، مع الالتزام بمهماتهما وتنسيق الجهود مع الشركاء الدوليين والإقليميين. يهدف هذا الدعم إلى مساعدة سوريا في إعادة الاندماج في المجتمع الدولي، من خلال توفير الموارد اللازمة لدعم السياسات الحكومية، تلبية احتياجات التعافي المبكر، وتشجيع تنمية القطاع الخاص لخلق فرص عمل مستدامة. كما تم التركيز على جهود الحكومة السورية في تعزيز الحوكمة وزيادة الشفافية، مما يساهم في بناء مؤسسات فعالة تخدم الشعب السوري. وتأتي هذه الخطوات في إطار الاستجابة للمناقشات السابقة، بما في ذلك مؤتمر باريس حول سوريا، واجتماع الطاولة المستديرة في مدينة العلا، ومؤتمر بروكسل، حيث تم التأكيد على أهمية التعاون الدولي لتحقيق رؤية مستقبلية أفضل.

في الختام، يمثل هذا السداد خطوة حاسمة نحو استعادة الاقتصاد السوري، مع التركيز على بناء أسس قوية للتنمية المستدامة. من خلال هذا الدعم، يمكن لسوريا التغلب على التحديات الاقتصادية والاجتماعية، والمساهمة في استقرار المنطقة ككل، مما يعزز آفاق التعاون الدولي ويفتح فرصًا جديدة للشراكات المستقبلية. تشدد هذه الجهود على أهمية الالتزام الجماعي لتحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة للشعب السوري.